رفع "صندوق النقد الدولي" توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الإسباني للعامين الجاري والمقبل معتبرًا أن إسبانيا عادت لمسيرة النمو بفضل ارتفاع الطلب المحلي والصادرات الخارجية. وأشار الصندوق في تقريره ربع السنوي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا سينمو بمعدل 1.3% في العام الجاري وبنسبة 1.7% في 2015 ما يمثل ارتفاعا مقارنة بتوقعاته السابقة في يوليو الماضي بنمو الاقتصاد بمعدل 1.2% و1.6% للعامين الجاري والمقبل على الترتيب. وتوقع الصندوق الدولي انخفاض معدلات البطالة في إسبانيا إلى 24.6% بنهاية العام الجاري و23.5% في 2015، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إسبانيا ستبقى رغم ذلك ثاني أكبر دولة أوربية من حيث عدد العاطلين عن العمل بعد اليونان. وعزا الصندوق رفع توقعاته إلى نمو الصادرات الخارجية وازدياد الطلب المحلي في إسبانيا، لافتًا إلى أن ذلك يعكس تحسنا في الأوضاع المالية ويزيد ثقة المستثمرين الدوليين.