وليد عطا يكتب: 33 مليون شاب وشابة محتاجين نظرة من الحكومة

مما لاشك فيه أن وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الوزير النشيط المهندس خالد عبد العزيز تبذل جهدا كبيرا في تطوير المنشآت الرياضية في جميع محافظات مصر وتسعى لافتتاح منشآت جديدة من شأنها توسيع رقعة البنية التحتية الرياضية في مصر وهو أمر تستحق عليه الوزارة التحية والتقدير وليست قيادات الوزارة في الوقت الحالي فحسب وإنما نخص بالذكر والشكر الوزير الناجح العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق والذي قاد ثورة طفرة المنشآت الرياضية منذ توليه الوزارة وحتى استقالته.
ولكن كل تلك المنشآت من يستغلها أم أننا وصلنا إلى المرحلة التي أصبح فيها عدد الملاعب أكبر من عدد الممارسين للرياضة.
لا أنكر أن زيادة المنشآت هو أمر أكثر من رائع ونجاح كبير للوزارة حيث أنه كان مطلبا جماعيا، ولكن نجاح الوزارة الحقيقي سيكون في وضع إستراتيجيات لزيادة قاعده الممارسة الرياضية وتنفيذها على أرض الواقع فهل يعقل أن دولة كمصر تعدادها قارب على ال 90 مليون نسمة بينهم 33 مليون شاب يكون عدد اللاعبين المسجلين في سجلات اتحاداتها الرياضية يتراوح ما بين ثلاثمائة لاعب إلى مليون. لقد حققنا إحدى عشر ميدالية أوليمبية من بين 18 مليون طالب قبل الجامعة و4 ملايين طالب في الجامعة و33 مليون شاب هذا يليق بمصر في ظل انها الدولة ال 14 في تأسيس اللجنة الأوليمبية الدولية.
إن زيادة قاعدة الممارسة من شأنها زيادة رقعة الانتقاء للمنتخبات القومية. وأعتقد أنه على وزارة أن تطلب من كل أسرة الرياضة المصرية وأعضاء منظومتها من اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب وأساتذة كلية التربية الرياضية واللاعبين والمدربين والإداريين والحكام أن يقدم كل مقترحاته لزيادة قاعدة الممارسين للرياضة وان يتم دراسة تلك المقترحات وعمل إستراتيجية كبرى لهذا الغرض والبدء في تنفيذها فور اعدادها مباشرة. وقبل ذلك يجب عقد مؤتمرات عن طريق مديريات الشباب والرياضة بكل المحافظات من شأنها الارتقاء بالثقافة الرياضية للشعب.
وهناك العديد والعديد من المشروعات التي من شأنها توسيع رقعة ممارسة الرياضة في مصر على سبيل المثال وليس الحصر مشروعات اكتشاف المواهب في مختلف المحافظات وتوفير كشافين من المدربين وخريجي التربية الرياضية يجوبون القرى والنجوع والأحياء ليكتشفوا المواهب تماما كما حدث في مشروع العمالقة والذي إقامة اتحاد كرة اليد وأنتج مواهب أثرت الملاعب والمنتخبات الوطنية للعبة بمختلف أعمارها السنية.و كذا مشروعات المركز المتخصصة للناشئين بالتعاون مع كليات التربية الرياضية وإنشاء مدارس للعبات المختلفة وخاصة الفردية منها في كليات التربية الرياضية بجميع المحافظات وهذا وان وجد بالفعل فيجب أن يكون خدمة مجانية حتى يتمكن النشئ الغير قادر على دفع رسوم واشتراكات بالأندية ومراكز الشباب من ممارسة الرياضة.
ولابد من وجود لجان مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للإشراف على الرياضة المدرسية والنشاط الرياضي بالجامعات على أن يتواجد في تلك المسابقات المدرسية والجامعية مدربين لاكتشاف المواهب وضمها لمشروعات الوزارة كي تكون ممارستهم رسمية وليس على سبيل الهواية.
ولابد لوزارة الشباب والرياضة من عمل بروتكول رسمي مع وزارة التربية والتعليم بشأن احتساب درجات الحافز الرياضي ووضع لوائح خاصة بها من شأنها تحقيق الهدف الأسمى وهو توسيع قاعدة الممارسة.