قطالونيا تمضي قدمًا في الاستفتاء رغم قرار المحكمة الدستورية

شكل رئيس قطالونيا لجنة للإشراف على استفتاء مثير للجدل على الاستقلال عن إسبانيا الشهر المقبل في تحد لقرار الحكومة المركزية التي لجأت إلى المحكمة الدستورية لمنع الاستفتاء.
وقالت الحكومة المحلية في بيان، إن ارتور ماس رئيس قطالونيا الغنية في شمال شرق البلاد عين مساء أمس الخميس لجنة من سبعة مسئولين للإشراف على التصويت في أول خطوة رسمية للإعداد للاستفتاء المزمع في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني منذ وافقت المحكمة الدستورية يوم الاثنين على مراجعة مدى شرعية الدعوة إلى الاستفتاء وهو قرار يعني فعليا تعليق عملية التصويت، ورفض مكتب رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي التعليق.
ويسكن قطالونيا 7.5 مليون نسمة ومركزها مدينة برشلونة ولها لغتها الخاصة وتساهم بخمس الاقتصاد الاسباني، وتسعى قطالونيا للاستقلال منذ فترة طويلة وشجعها على المضي قدما بخطط الاستفتاء النتيجة المتقاربة التي حققها استفتاء استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة في الشهر الماضي، وتشعر مدريد بالقلق من أن يمزق التصويت على الاستقلال أوصال البلاد في الوقت الذي تتعافى فيه ببطء من انكماش اقتصادي كبير، وتعتبر الحكومة الاسبانية أي تصويت على الانفصال خطوة مخالفة للدستور الاسباني لعام 1979.
وقالت قطالونيا في قت سابق من هذا الاسبوع إنها ستعلق الحملات الانتخابية بينما تستعد لاستئناف حكم المحكمة الدستورية، ومن المتوقع، أن يلتقي ماس رؤساء الاحزاب الموالية للاستقلال اليوم الجمعة للاتفاق على استراتيجية ما بعد حكم المحكمة، ورجح المحللون السياسيون، أن يدعوا ماس إلى انتخابات مبكرة في قطالونيا ويحولها إلى استفتاء شعبي على آمال الانفصال.