رفضت وزارة الداخلية أثناء مراجعة جوازات سفر الحجاج نحو 123 جوازا لوجود سابقة حج لديهم، واكتشفت الوزارة أن من بين الجوازات التي قدمها الحجاج نحو 62 جوازا "مشرفين" و18 جوازا لحالات ارتباط محرم و43 جوازا "سابقة حج داخلية"، وذلك رغم حصول وزارة السياحة هذا الموسم على بيان كامل من وزارة الداخلية لسابقة حج للمواطنين عن السنوات الماضية وتم تغذية نظام القرعة الإلكترونية بها. من جانبه قال ناصر ترك رئيس لجنة السياحة الدينية إن المشكلة نتجت عن خطأ إدارى من وزارة الداخلية ليس للشركات السياحية أي علاقة به، وتنتفى مسئولية الشركات عن الأسماء التي ظهر بها سابقة حج، مشيرا أنه تم الاتفاق على أحقية الشركات في استبدال تلك الأسماء بحجاج آخرين من قائمة الانتظار. وحول أزمة توزيع فائض التأشيرات الناتجة عن رفض لجنة الاستبدالات للطلبات المقدمة من بعض الشركات أو لقيام الحجاج بتقديم اعتذار عن السفر أو المتحصلة نتيجه عدم إلتزام بعض الشركات بتقديم أصول الجوازات والتي كان محددًا لها بحد أقصى تاريخ 15 ذو القعدة بعد أن بلغت التأشيرات الفائضة 360 تأشيرة أكد ترك أنه قد تم قسمة عدد التأشيرات الفائضة على إجمالى حصة الحج فكان الناتج تأشيرة إضافية لكل 80 حاج بصرف النظر عن نوع ومستوى البرنامج بشركات رأس التضامن في حالة توافر الحد الأدنى في تضامنها وهو 80 حاجًا. وطالب ترك الشركات رأس التضامن في حالة عدم توافر الحد الأدنى في تضامنها وهو80 حاج للتضامن أن تتقدم بطلب إلى الغرفة مرفقًا به تفويضات بالضم من تضامنات أخرى حتى يمكن الوصول إلى العدد الذي يسمح بالحصول على التأشيرة المشار إليها وذلك في موعد أقصاه يوم الإثنين المقبل.