"أغصان زيتون".. حتى لا يلوث دخان أفريقيا سماء أوروبا الصافية

قبل عشر سنوات.. عاد الأوروبيون إلى القارة الأفريقية مجددًا، لكنهم هذه المرة جاؤوها من بوابة "السلم والأمن" حاملين معهم ما يوصف بأنه "أغصان الزيتون" بدلاً من مدافع المنجنيق التي طالما دكوا بها مستعمراتهم الأفريقية السابقة في قرون وحقب استعمارية سالفة، هكذا بدأ تأسيس "مجلس السلم الأفريقي" APF، قبل عقد من الزمان للبرهنة على حدوث تحول جوهري في علاقة القارتين الجارتين أوروبا وأفريقيا.
ففي عام 2004، برز "مجلس السلم الأفريقي" ككيان جديد لافت للأنظار في حيويته ونشاطه ومهامه التي سرعان ما تمددت واتسعت لتشمل عددًا ليس بالقليل من الدول في أرجاء القارة الأفريقية، كما أصبحت أنشطته تحظى برعاية خاصة على المستويين الإقليمي والعالمي، ولاسيما من الجارة الأوروبية التي تبدي اهتمامًا لافتا للأنظار بتلك القضايا في وقت برزت فيه الأزمات الأفريقية، وتزايدت المخاوف من تأثر جنوب أوروبا بموجات الهجرة غير الشرعية، وتصاعد مخاوف بلدان أوروبا الثرية والكبرى من اتساع رقعة الأرهاب وامتداده إلى أراضيها، وضربه لمصالحها في الخارج.
وأصبح هناك نهج جديد للتعاون بين الاتحاد الأوروبي "ممثلاً لعمالقة قارة أوروبا، وقوى استعمارية عملاقة في الماضي" والاتحاد الأفريقي الجامع لما يزيد على خمسين دولة "كلها كانت مستعمرات أوروبية قديمة"، وباتت قضايا السلم والأمن ركنا جوهريا من أركان العلاقات الأوروبية الأفريقية منذ عشر سنوات إثر إنشاء "مجلس السلم والأمن" APF الذي ينظر إليه بوصفه أداة أفريقيا الفعالة والناجعة في دعم جهود القارة في مجالات حفظ الأمن وإحلال السلام، وحل النزاعات المسلحة، وتقديم المساعدات للدول والشعوب والجماعات المتضررة من الأزمات.
وقد ساهم الاتحاد الأوروبي بمزيد من الأموال والدعم والمساعدات ل "مجلس السلم الأفريقي" على مدار السنوات العشر الماضية ليتجاوز إجمالي ما قدمه الاتحاد 1.2 مليار يورو، وقد ساعد المجلس في تقديم التمويلات للاتحاد الأفريقي والمنظمات الأفريقية الإقليمية، وغيرها من البعثات والمهام الأممية التي شكلت لحفظ الأمن في العديد من البلدان في أرجاء القارة.
وأتاحت جهوده وتمويلاته لعدد من الدول أن تطلق مهام حفظ السلام من بينها بعثة حفظ السلام في الصومال "أميصوم"، أو جمهورية أفريقيا الوسطى "ميسكا"، أو في مالي "أفيسما" .
كما قدم مساهمة مهمة في مجالات تعزيز القدرات الأفريقية في مجالات حفظ السلام والأمن على مستويات القارة والمستويات الإقليمية، وتجسد ذلك في دعم إقامة مراكز لبعثات حفظ السلام وتدريب القائمين عليها، أو إنشاء مراكز قيادة ومراقبة واتصالات ونظم معلومات للمساهمة في إدارة عمليات وبعثات ومهام حفظ السلام في أرجاء القارة.
ومن المتعارف عليه في أدبيات "مجلس السلم الأفريقي" أنه لا يقدم عتادا عسكريا، أو يتولى مهام نشر الجنود، أو تقديم ذخائر وأسلحة، أو رعاية تدريبات عسكرية للدول المتضررة من الأزمات والحروب والقلاقل السياسية والأثنية، بل ينصب تركيزه على عمليات السلم والأمن ويقدم التسهيلات، ويتكلف المجلس بتغطية أعباء القوات المشاركة في بعثات حفظ السلام ورواتب المدنيين علاوة على تغطية التكاليف اللوجيسيتية وأعباء النقل الأدوية والاتصالات.
كما يتولى المجلس برعاية عدد من الأنشطة والمهام المتعلقة بالوساطات ومنع النزاعات، فقد استخدمت طاقات المجلس، على سبيل المثال، في إنشاء آلية مشتركة استهدفت بناء الثقة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة من خلال رعاية مهام تسيير دوريات مشتركة، ومراقبة، وإعداد تقارير عن الأوضاع الأمنية لزيادة جرعات الثقة بعضها بعض.
علاوة على ذلك ساهم "مجلس السلم الأفريقي" في تعزيز سبل إقامة حوار شامل وهادف بين الاتحاد الأوربي وأفريقيا على صعيد قضايا السلم والأمن في أرجاء القارة.
وللبرهنة على تنامي إهتمام الاتحاد الأوروبي بشؤون الأمن والسلم في القارة الأفريقية، فقد أعلن الاتحاد أخيرا أنه تبني برنامج عمل يتم بموجبه تقديم دعم يربو على 750 مليون يورو لتعزيز جهود الأمن والسلام في القارة الأفريقية خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016.
وجاء إعلان للدعم الجديد على لسان رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو في المؤتمر الأفريقي الأوروبي الذي عقد في أبريل الماضي، على أن يتم تسيير البرنامج عبر "مجلس السلم والأمن" الأفريقي (APF) الرامي إلى دعم الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية للدول جنوب الصحراء في جهودها لإحلال الأمن والسلام في المنطقة. وقد أعلن عن تخصيص اعتمادات قدرها 325 مليون يورو لعام 2014، على أن يتم المسارعة في توفير الدعم والتمويل المخصصين لتعزيز مهام السلام المستمرة في الوقت الراهن.
ينظر إلى "مجلس السلم والأمن" بوصفه ركيزة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا فيما يتعلق بجهود إحلال السلام والأمن في القارة، وبموجب الدعم الأوروبي الجديد يواصل "مجلس السلم والأمن" جهود في إطار دعم عمليات إحلال السلام، وتقوية "آلية السلم والأمن الأفريقية"ASPA المعروفة باسم "أسبا"، وعمليات التدخل السريع الرامية إلى منع النزاعات وإدارة الأزمات في القارة.
يتجاهل كثير من المسئولين الأوروبيين البعد الآخر من التنمية الشاملة لشعوب القارة الأفريقية واحتياجاتها من الدعم الفني والتكنولوجي والاقتصادي والتنموي، وهي جوانب غالبًا ما تغيب عن منظور العلاقات الثنائية الأوروبية والأفريقية. ويواصل مسئولون أوروبيون ثناءهم في الكثير من الفعاليات والمؤتمرات على جهود قارتهم في المشاركة الفعالية على صعيد قضايا "السلم والأمن" وفض النزاعات.
وفي هذا الصدد، يقول مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون التنمية أندريس بيبالجس، "أصبح لمجلس السلم والأمن منذ إنشائه في عام 2004، تأثير إيجابي مباشر على حياة مئات الآلاف من الأفريقيين الذي أنهكتهم الصراعات والأزمات، وتعكس المساهمة المالية الجديدة والمهمة استمرار تعهد الاتحاد الأوروبي ومواصلته تعزيز ودعم أفريقيا في جهودها لإحلال السلام والأمن".
ويؤكد المسئول الأوروبي أن التمويل سيتيح لنا تمديد دعم الاتحاد الأوروبي الضروري لنجاح عمليات السلام الجارية في القارة مثل مهام بعثة "أميسوم" في الصومال، وبعثة "ميسكا" في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويشير إلى برنامج العمل الجديد سيعمل أيضا على تبسيط إجراءات اتخاذ القرار بشأن تمديد وتجديد دعم مهمات السلام القائمة أو تقديم الدعم ل"لآلية السلم والأمن الأفريقية".
ومع استمرار الدعم المعلن من الاتحاد الأوروبي لقضايا "السلم والأمن" في القارة الأفريقية دون الالتفات إلى حقيقة ما تحتاجه شعوب القارة من تنمية ودعم اقتصادي واجتماعي وعلمي هائل، تبقى التساؤلات قائمة حول طبيعة الدور الأوروبي ومدى إسهامه في شقاء شعوب أفريقيا وسعادتهم بين الماضي والحاضر، وحول طبيعة هذه العلاقة المثيرة للجدل والخلافات والممتدة منذ قرون طويلة بين قارتين طالما تعلقت مصائر شعوبهما تارة على وقع طلقات المنجنيق القادمة من الشمال، وتارة أخرى بتصنيع "آليات السلم والأمن" وإلقاء "أغصان الزيتون"حتى لا تتطاير سحب دخان النزاعات الأفريقية لتلوث سماوات أوروبا.