عبد الرحيم علي: الإدارة الأمريكية جندت مرسي وأصرت على نجاحه

قال الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس المركز العربي للدراسات والبحوث، ورئيس تحرير البوابة نيوز، أن الشعب المصري لن يرجع إلى الخلف وأن جماعة الإخوان تعلم جيدا أن قضيهم خاسرة، ويعلمون أنهم متورطون فى تهم كثيرة ومنها السرقة والقتل وأعمال البلطجة، وكل ذلك موثق بالمستندات والأوراق، مضيفا أن جماعة الإخوان استولوا على المال العام ومتهمون في قضايا تحريض على القتل وأعمال العنف وقضايا التخابر مع الدول الأجنبية، وأن الجماعة تقدم تفاوض مع القوات المسلحة بالعفو عن الضباط العسكريين بشرط رجوع الرئيس محمد مرسي إلى سدة الحكم واستفتاء الشعب المصري على بقائه رئيسا، واستفتائه على خارطة الطريق.
كما أن هناك اتصالات تجري بين قيادات الإخوان والقوات المسلحة من خلال السفراء الأجانب، لدعوة القوات المسلحة إلى العودة فى البيان ورجوع محمد مرسي إلى الحكم والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وأضاف علي، أن هذه الجمعة لن تمر إلا وجماعة الإخوان تكون قد قدمت تنازلات كثيرة، وأن ما تقوله الجماعة، هو نوع من الضعط المعنوي على القوات المسلحة وأن ما ستفعله الجماعة شيء آخر تماما.
وكشف عبد الرحيم أنه قد وصل إلى جماعة الإخوان من القوات المسلحة وأجهزة الأمن، أن أي خطة سيتخذونها ضد القانون أو ضد خارطة الطريق أو أي خطوة تستهدف المنشآت العسكرية والشرطية وإشاعة الفوضى أو القتل والإيذاء وأعمال العنف والبلطجة وتوقيف الطرق، سوف يرد عليها بقوة شديدة وحسم شديد جدا، مضيفا أن جماعة الإخوان الآن تبحث عن تفاوض لخروج آمن لما تبقى سالما من قيادات الجماعة الموجودة فى مصر.
كما قال أن النائب العام أصدر قرارا بتجميد أموال 14 قياديا من قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد، وأن النائب العام خاطب كافة الأجهزة وطلب منها كافة المعلومات عن علاقة محمد مرسي بقضية وادي النطرون وبقضايا التخابر المتهم بها الرئيس المعزول، وأن النائب العام يصدر كل يوم قرارات ضبط لقادة الجماعة وأن الدولة المصرية مصرة على إقرار دولة القانون المصري وتحويل كل من ثبت أنه حرض على القتل أو العنف أو سرق أموال المصريين أو اغتنى من أموال الشعب المصري وتضخمت ثروته بدون وجه حق، وهو ما دفع الجماعة إلى القلق الشديد وأدى بها إلى حالة من عدم التوازن، حيث حدث بداخلها اهتزاز كبير.
وأكد علي أنه لن يحدث تفاوض مطلقا على دولة القانون مع جماعة الإخوان، وأن القانون سيتعامل مع كل من سرق أو قتل أو نهب أموال الدولة بالقانون، وأن هذه المحاكمات ستكون أمام القضاء المصري الطبيعي ولن يكون هناك قضاء عسكري.
كما أشار إلى أن النائب العام أصدر قرارا بالتحفظ على أموال بعض القيادات في الجماعة، ومنهم، محمد مهدي عاكف، المرشد السابق، ومحمد بديع، المرشد الحالي، والدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، والقيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، وعصام العريان، القيادي و صفوت حجازي و البلتاجي وعدد من القيادات “,”الإسلامية“,”.
واستطرد علي قائلا أن الإدارة الأمريكية تغير رأيها تجاه الموقف في مصر كل خمس دقائق، وأن أمريكا راهنت على جماعة الإخوان فى إعادة تقسيم منطقة الشرق الأوسط بواسطة جماعة الإخوان، وأنه حدث اتفاق بين الجماعة وبين مسؤول أمريكى فى صفقة شهيرة، كان بطلها، هو الدكتور محمد مرسي، ومعه أحمد عبد العاطي، المسؤول عن جماعة الإخوان فى أوروبا، والدكتور سعد الكتاتني والدكتور صلاح عبد المقصود، وأن محمد مرسي قام بلقاء مع أحد أفراد جهاز المخابرات “,”السي آي إيه“,” في منطقة جسر السويس فى شهر ديسمبر2010وأن أحمد عبد العاطي التقى هو وسعد الكتاتني برئيس هذا العميل الذي يعمل فى جهاز الاستخبارات الأمريكية، وجرت بينهم المناقشة فى كيفية حدوث التجربة التونسية فى مصر ودور جماعة الإخوان فى هذا التكرار وذلك بمناسبة الإعلان عن مظاهرات 25 يناير، مضيفا أن جماعة الإخوان اتخذت قرارا في حالة حدوث خروج على النظام وتمت الإطاحة به، فلن تقوم الجماعة بترشيح أحد لرئاسة الجمهورية فى المرة الأولى والثانية، ولكن فى المرة الثالثة، سوف تقوم الجماعة بترشيح رئيس من الجماعة، وأن الجماعة لن ترشح أحدا بعد اندلاع الثورة لوجود مشاكل عميقة لن تستطيع الجماعة حلها، ولكن الإدارة الأمريكية أقنعت الإخوان بالترشيح وأن هذة اللحظة لن تتكرر مرة ثانية و وافقت الإدارة الأمريكية على توليهم السلطة فى البلاد بشرط الحفاظ على أمن إسرائيل وحل القضية الفلسطينية عبر تبادل الأراضي واقتطاع قطعة من أراضي سيناء وقيام إمارة فلسطينة على قطاع غزة .
وأكد علي خلال حواره للقناة الثانية المصرية، أن المهندس خيرت الشاطر عند قيامه بتقديم أوراق ترشيحه لرئاسة الجمهورية، كان مكتوب عليها، أن رئيس مصر القادم هو محمد مرسي، وأن المخابرات الأمريكية جندت الدكتور محمد مرسي لتولي رئاسة الجمهورية لأنه هو من تستطيع الإدارة الأمريكية التعامل معه لأنه سلس وليس عنده أي طموحات، وبعد ذلك فوجئ الإخوان بأن المهندس خيرت الشاطر ليس له حق الترشيح للرئاسة، ثم فوجئوا بموقف السفيرة الأمريكية التي أكدت إعلان نتيجة الانتخابات وعدم التحقيق فى التزوير الذي حدث بها.