مركز "حصن الليبي" للدفاع عن حرية الصحفيين يدين ممارسات قمعية لمجموعات مسلحة ضد حرية الرأي

أدان مركز «حصن» الليبي للدفاع عن حرية الصحفيين الممارسات القمعية التي تقوم بها مجموعات مسلحة ضد حرية الرأي والتعبير في ليبيا.
وذكر المركز في تقرير له اليوم /السبت/،عن الأنتهاكات التي حدثت في شهري يوليو وأغسطس الماضيين ضد الإعلام والإعلاميين في مدينة طرابلس، "إن الكتائب والمليشيات والمجموعات المسلحة في ليبيا تواصل انتهاك حرية الصحافة والإعلام عن طريق تهديد الصحفيين والإعلاميين والمدونيين وخطفهم والإعتداء عليهم جسديًا ومعنويًا حتى وصل الأمر إلى إغتيال بعضهم".
وأعرب المركز الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا له ، عن رفضه لحملات التحريض على استعمال العنف مهما كانت جهته، مؤكدًا إستمراره في رصد وتوثيق الانتهاكات التي تهدف إلى قمع الرأي وحرية التعبير وكشف خطورتها على سلامة وحياة العاملين في مجال الإعلام وسلامة عائلاتهم.
ودعا المركز المؤسسات الحقوقية والقانونية والإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني إلى التحرك الجاد والفوري لإيقاف هذه الانتهاكات الصارخة لحرية الرأي والتعبير والاعلام، وطالب كافة المجموعات المسلحة بالكف عن تهديد الإعلاميين ومؤسساتهم ، كما طالب كافة السلطات المعنية بالعمل السريع لوضع حد للإعتداءات المتكررة على الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة ، وبسرعة فتح التحقيقات للنظر في هذه الانتهاكات المخالفة للقوانين المحلية والدولية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في أسرع وقت.
وأوضح مركز حصن أنه يدعو في الوقت نفسه إلي ملاحقة قانونية للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في حالة عدم قيامهم بواجباتهم الإعلامية بمهنية وموضوعية فى نقل الأحداث والحقائق إلى الرأي العام الليبي والدولي أو وقوع تجاوزات من طرفها مثل الإخلال بالمعايير المتعارف عليها مثل الإنحياز إلى طرف دون وجه حق على حساب الطرف الأخر في النزاع الدائر حاليًا في ليبيا، أو قامت بإرتكاب جرائم صحفية يعاقب عليها القانون مثل التحريض على العنف أو الإنتقام أو التمييز العنصري أو الدعوة إلى الحرب والإقتتال أو نشر أخبار مضللة الهدف منها تأجيج الصراع وتضليل الرأي العام لحساب طرف معين.
وشدد «حصن» على ضرورة إلتزام كافة الصحفيين والإعلاميين بضرورة التحري التام والتثبت قبل نشر الأخبار، مذكرًا بأن المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحظر قانونيًا الدعاية للحرب كما تحظر دعاوي الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو تلك التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف.