أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإجراء الفحوصات الطبية لبعض النشطاء المضربين عن الطعام بسجن ليمان طرة، وإخضاعهم لإشراف طبى بمستشفى خارجى، وذلك بعد الزيارة التي قام بها وفد من المجلس للمضربين. وشملت زيار المجلس كلا من أحمد سعد دومه، وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، ومحمد عبد الرحمن محمد وآخرين، والتي جاءت بناءً على شكوى من أسرة دومة، قام، على إثرها، المجلس بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتي وجهت الدعوة للمجلس بالحضور للسجن وزيارة المضربين. وتضمن التقرير معرفة أسباب إضرابهم عن الطعام، والتي خلصت إلى مطالبتهم بإخلاء سبيلهم وعددًا من المطالب الأخرى، إضافة إلى نتائج الكشف الطبى الذي أجرته البعثة على المضربين ومتابعة تطور حالتهم الصحية. وعرضت تلك النتائج على المجلس الذي أوصى بتمكين أحمد سعد دومه من إجراء منظار وفحوصات وتحاليل طبية، وإخضاعه لإشراف طبى بمستشفى خارجى لتردى حالته الصحية. كما أوصى المجلس بإخضاع محمد عبدالرحمن محمد "نوبى " للإشراف الطبى الدقيق نظرًا لانخفاض ضغط الدم الملحوظ، والذي قد يترتب عليه دخوله في غيبوبة مما يستدعى نقله للعلاج بمستشفى خارجى. وقال المجلس إنه "على الرغم من المتابعة والعناية التي توليه إدارة السجن للمضربين عن الطعام وتوفيرها مكان مناسب لحالتهم، إلا أنه يتعين تطوير وتحسين المتابعة والعناية الطبية للمضربين بما يتلاءم وتداعيات تدهور تلك الحالات".