احتفلت العديد من المنظمات والجمعيات الأهلية المصرية، باليوم العالمى لضحايا الاختفاء القسرى الذي يوافق 30 أغسطس من كل عام بالدعوة إلى تشكيل لجنة لكشف مصير مئات الأشخاص المختفين قسريا منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك وما بعد ثورة 25يناير. وطالبت المنظمة المصرية للإصلاح الجنائى في بيان لها بفتح تحقيقات جدية ومستقلة في ملف المفقودين قسريا وبحث ملفات مئات الأشخاص المختفين قسريا والوقوف على موقفهم القانونى الغامض مؤكدة على أن الضرر الناتج عن الاختفاء القسرى يتجاوز المفقود إلى المحيطين به من أفراد أسرته فضلا عن إهدار حقوق عديدة منها الحق في الحياة إذا تعرض المفقود للتصفية الجسدية أو الحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في محاكمة عادلة. كما طالبت المنظمة بسرعة تحديد مصير المختفين قسريا من حيث وجودهم أحياء أم أموات وموقف زوجاتهم من حيث وضعهن كزوجات لهم أم أرامل داعية إلى ملاحقة ومحاكمة المتورطين في تلك الجرائم التي لن تسقط بالتقادم والتي تمثل انتهاكا بشعا ضمن أشد حالات انتهاك حقوق الإنسان. من جانبه طالب الناشط الحقوقي "إبرام لويس" مؤسس رابطة الاختطاف والاختفاء القسري رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري مُعربًا عن دهشته لعدم توقيع مصر حتى الآن على هذه الاتفاقية الأممية التي تدعم أهالي الضحايا المختطفين. وأضاف لويس أن الاهتمام العالمي بضحايا الاختفاء القسري بدأ بمبادرة فرنسية عام 1979 وتم إنشاء لجنة دولية لشئون المفقودين عام 1996الى أن اعتمدت الأممالمتحدة الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في 20 ديسمبر عام 2006 التي وقعت عليها 57 دولة من دول العالم في ذلك الوقت حتى بلغت الآن أكثر من 92 دولة