أعرب البرلمان العربي عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب استمرار جرائم الحرب والعدوان والحصار الصهيوني الجائر وغير الإنساني ضد الشعب الفلسطيني. وقال البرلمان في بيان له: بعد أن وصل الوضع الناجم عن العدوان العسكري الصهيوني على قطاع غزة إلى الإقرار بما لا يدعو مجالا للشك أننا أمام جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، فإننا في البرلمان العربي إذ نحيي صمود الشعب الفلسطيني ونترحم على أرواح الشهداء، ندين التصعيد العسكري الصهيوني المتواصل واستخدام الأسلحة المدمرة وقتل المدنيين الأبرياء من أطفال ورجال ونساء وشيوخ، كما ندين الحصار الذي يمارسه الكيان الصهيوني المحتل على قطاع غزة وكذلك الإجراءات القمعية والاستبدادية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية، والممارسات والإجراءات الإسرائيلية الخطيرة والمتصاعدة لتهويد مدينة القدس الشريف بالتزامن مع بناء المستوطنات ومحاولات مسخ الهوية العربية لفلسطين وهدم البيوت وتجريف الأراضي وتكريس الاحتلال. وطالب البرلمان بالانتباه إلى أن مخطط الكيان الصهيوني لتهويد القدس يأتي بالتزامن مع العدوان العسكري وجرائم الإبادة على قطاع غزة، هذا العدوان الذي استخدم فيه الكيان الصهيوني كافة الأسلحة ومنها المحرمة دوليا وكافة وسائل الحرب ضد المدنيين العُزَل وهي جريمة كاملة المعالم والمعايير ضد الإنسانية. وشدد البرلمان العربي على ضرورة إلزام مجلس الأمن باتخاذ قرارات وإجراءات بالوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة وضمان عدم تكراره، وتحميلها المسئولية الكاملة عن كافة الأضرار البشرية والمادية. ورحب البرلمان العربي بالقرار رقم "A/HRC/S-21/L.1" الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 23 يوليو، وطالب بسرعة تنفيذ بنوده، لاسيما إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، وبصورة عاجلة، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الأنسان، في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، مشددا على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته والبدء الفوري في إعادة إعمار غزة. ودعا البرلمان إلى إلزام مجلس الأمن إسرائيل بفتح المعابر وفك الحصار ووقف العدوان، فالكيان الصهيوني يتحكم في ستة معابر ويضع شروطًا للدخول والخروج جائرة وظالمة ومجحفة في حق المواطنين الفلسطينيين. وأكد على دعم المبادرة التي قدمتها جمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار حرصًا على أرواح الأبرياء وحقنا للدماء، ومطالبة كافة الأطراف المعنية بإعلان قبولها للمبادرة والتزامها بما نصت عليه، ودعوة الأطراف الإقليمية والدولية إلى قبولها وتهيئة المناخ اللازم لاستدامة التهدئة، دعم طلب دولة فلسطين وضع الأراضي الفلسطينية تحت الحماية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها، والبدء بالتحرك على الصعيد الدولي لدعم هذا الطلب، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية كما أشار إلى دعم استكمال دولة فلسطين لعضويتها في كافة المنظمات الدولية والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، دعوة كافة المنظمات والبرلمانات والاتحادات والهيئات العربية والدولية إلى العمل الفوري لدعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.