أرسلت النيابة العامة برشيد خطابًا إلى "نقابة الصحفيين الإلكترونيين لحضور التحقيقات التي يخضع لها الصحفى "وليد الكفراوى" عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين والاتحاد العربى للصحافة الإلكترونية في القضية رقم 10323 لسنة 2013 جنح رشيد "سب وقذف بالنشر" وكانت بموضوع "بالمستندات.. رئيس مدينة رشيد أصدر قرارًا بستهيل الاستيلاء على المال العام". كانت قضت محكمة الجنح ببراءة الصحفى من التهمة ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصاريف وأتعاب المحاماة، وقد قام "حسن. غ" المدعى بالحق المدنى، حيث قامت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، وإعادة القضية إلى تحقيقات النيابة العامة. طالب "أحمد السمرى" المحامي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، النيابة العامة إخطار النقابة التابع لها الصحفى حتى تكتمل الأركان القانونية للتحقيقات، وكما طالب النيابة بالتصريح لأخذ صورة رسمية من ملف التحقيقات والتي خضع لها المدعى بالحق المدنى حيث قرر المستشار محمد أبوسالم وكيل النائب العام بنيابة رشيد بتأجيل التحقيقات لحين إخطار نقابة الصحفيين الإلكترونيين.