بعد تجاهل «النور» لبند تطبيق الشريعة الإسلامية في برنامجه.. سياسيون: الحزب يناور للالتفاف على الشعب ويتملق القوى المدنية وتوقعات بوقوع خلافات بين الحزب والدعوة السلفية

رفضت قيادات حزب النور، مطالب مشايخ الدعوة السلفية بوضع تطبيق الشريعة الإسلامية في برنامج الحزب الانتخابي، تمهيدًا لخوض انتخابات البرلمان المقبل.
وحاول عدد من مشايخ الدعوة، وفي مقدمتهم الشيخ سعيد الشحات المتحدث باسم الدعوة، الضغط على قيادات الحزب للإبقاء على بند تطبيق الشريعة، مثلما كان عليه برنامج "النور" في الانتخابات السابقة، إلا أن الحزب أصر على الاكتفاء بما نص عليه الدستور، خاصة أنه سبق أن أيده.
وقالت مصادر في الحزب إن الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة، أيد موقف الحزب ورفض مطالب مشايخ الدعوة السلفية.
وشكل المجلس الرئاسي للحزب لجنة متخصصة من أعضائه لوضع البرنامج الانتخابي، وربط موعد إعلان أسماء مرشحيه وبرنامجه الانتخابي بإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما اعتبره عدد من السياسيين بمثابة التفاف ومناورة من حزب النور الذي يعلم الجميع أنه حزب ديني، بدليل البرنامج الذي قدمه الحزب في بداية إنشائه، مؤكدين أن المناورة التي يتبناها حزب النور لن تجدِ نفعًا مع الشعب المصري.
أكد الدكتور رفعت السعيد القيادي بحزب التجمع، أن رفض قيادات حزب النور مطالب مشايخ الدعوة السلفية بوضع تطبيق الشريعة الإسلامية في برنامج الحزب الانتخابي، تمهيدًا لخوض انتخابات البرلمان المقبل، عبارة عن مناورة جديدة من حزب يحاول تملق القوى المدنية.
وأضاف السعيد أن حزب النور حزب ديني حتى النخاع، وقائم على أساس ديني، وهو ما يثبته البرنامج الأساسي الذي قام عليه الحزب، الذي لو رجعنا إليه لاكتشفنا أن الحزب ديني وقائم على أساس ديني خالص.
وطالب السعيد القيادات القانونية، والحكومة المصرية بضرورة تكذيب كل هذه الادعاءات، وعدم السماح بوجود حزب ديني بين الأحزاب المدنية، خاصة بعد المعاناة الشديدة التي عاناها المصريون خلال فترة حكم الحرية والعدالة.
وأكد أحمد عبد ربه القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية، أن رفض مطالبة عدد من مشايخ الدعوة، وفي مقدمتهم الشيخ سعيد الشحات المتحدث باسم الدعوة، للإبقاء على بند تطبيق الشريعة، أمر طبيعي خاصة مع المصير الذي لاقاه حزب الحرية والعدالة، ولذلك تم التغاضي عن بند تطبيق الشريعة في برنامج الحزب الانتخابي، وهو ما أصفه بالتفاف صريح ومحاولة لتملق الشعب المصري.
وأضاف عبد ربه أن جزء أصيل من أسباب نزول الشعب المصري في 30 يونيو، هو رفض الأيدولوجية التي اتبعها الحرية والعدالة، ولذلك كان من الطبيعي أن يناور بذلك حزب النور.
وأشار عبد ربه إلى وجود مادة صريحة في الدستور تؤكد حل أي حزب مبني على أساس ديني، وحزب النور يحاول أن يجعل ورقه مناسب للدستور، لكن عقيدته مختلفة تمامًا عما يظهره في الورق.
ووصف عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، رفض قيادات حزب النور مطالب مشايخ الدعوة السلفية بوضع تطبيق الشريعة الإسلامية في برنامج الحزب الانتخابي، تمهيدًا لخوض انتخابات البرلمان المقبل، بأنها محالة لتسوية الأوضاع القانونية قبل انتخابات البرلمان.
وأضاف شكر، الدستور ينص على أنه لا يجوز قيام حزب على أساس ديني، وبالتالي يحاول حزب النور أن يتسق بشكل كبير مع هذه المادة، خاصة وأنه حتى الآن لا يوجد دعوى قضائية ضد حزب النور.
وتوقع شكر وجود خلافات كبيرة بين قيادات حزب النور، ومشايخ الدعوة السلفية بسبب مادة تطبيق الشريعة، فلكل منهم وجهة نظره الخاصة والنابعة من توجهه وكيانه المنتمي له، فالمنتمي للعمل الدعوي له وجهة نظره، والمنتمي للعمل السياسي له وجهة نظره، ومع الوقت ستزيد الفجوة بين الاثنين بشكل كبير.