تبدأ دولة الإمارات اعتبارا من الأول من اليوم تطبيق العمل بنظام التأشيرات والرسوم الجديدة في قطاع شئون الجنسية والإقامة والمنافذ، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لعام 2014 بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية. وكان الفريق وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان، أصدر القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014 متضمنًا تعديل أحكام اللائحة المنفذة لقانون دخول وإقامة الأجانب. وحسب ما افادت جريدة "البيان"، تشمل المرحلة المقبلة حزمة جديدة من أذونات وتأشيرات الدخول، مثل إذن الدخول للزيارة بقصد العمل لعدة سفرات، وتفعيل إذن الدخول للدراسة والعلاج، ولحضور مؤتمر، استجابة لمتطلبات المجتمع، وبما يضمن دعم الأنشطة المختلفة في إطار تكاملي مع قرار مجلس الوزراء. وأوضحت جريدة "الاتحاد" قيم الرسوم الجديدة، حيث تضمن القرار، إذن دخول عمل في الجهات الحكومية 200 درهم، إذن دخول عمل مستثمر أو شريك 250 درهمًا، إذن دخول عمل لقطاع خاص أو منطقة حرة 250 درهمًا، إذن دخول عمل لفئة عمال الخدمة المساعدة لكفيل مواطن أو مواطن مجلس التعاون 150 درهمًا، إذن دخول لفئة عمال الخدمة المساعدة لكفيل مقيم 200 درهم، وإذن دخول لفئة عمال الخدمة المساعدة لشريك أو مستثمر 250 درهمًا.