مشرعون جمهوريون أمريكيون يخشون من تقديم أوباما لتنازلات بشأن إيران

قدم خمسة أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يلزم الرئيس باراك أوباما بأن يسارع إلى إحالة أي تفاق نووي شامل مع إيران إلى الكونجرس كما يعطي المشرعين الفرصة لرفض الاتفاق وإعادة فرض العقوبات.
وقدم المشرعون المشروع بعد خمسة أيام فقط من إعلان إيران والقوى العالمية الست الكبرى إخفاقهما في التقيد بمهلة لإنهاء نزاع مضى عليه عقود بشان برنامج طهران النووي واتفاقهما على تمديد اتفاق مؤقت لمدة أربعة أشهر.
وقوبلت انباء التمديد بغضب من جانب كثيرين من اعضاء الكونجرس الامريكي وخصوصا الجمهوريون القلقون من ان طهران لا تتفاوض بنية صادقة.
وهم يخشون ايضا ان الرئيس الديمقراطي اوباما سيقدم تنازلات كثيرة لإيران من أجل الاعلان عن نصر للسياسة الخارجية.
وقال السناتور بوب كروكر أحد متبني مشروع القانون وأبرز الاعضاء الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "يجب ان يقوم الكونجرس بتقييم أي اتفاق نهائي وان يضمن تطبيقا صارما للتقيد الايراني."
واضاف قائلا في بيان "في حين ان هذا المشروع لا يتضمن اي عقوبات جديدة على ايران إلا انه يسمح للكونجرس بالسعي الي عقوبات اضافية إذا لم يمكن الوصول الي اتفاق نهائي مقبول."
ومن غير المرجح ان يقدم المشروع الي إقتراع في مجلس الشيوخ حيث قال اقران اوباما الديمقراطيون -الذين يسيطرون على غالبية المقاعد- انه سيكون من غير الملائم اقرار تشريع يخاطر بتقويض المحادثات مع ايران بينما لا تزال مستمرة.
لكنه اشارة واضحة الي قلق الجمهوريين الذين يقول محللون كثيرون انهم لديهم فرصة كبيرة للسيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى اوائل نوفمبر.
وسيمنح المشروع اوباما ثلاثة ايام بعد اتمام اتفاق نهائي مع ايران لإحالته الي الكونجرس. وسيكون لدى المشرعين عندئذ 15 يوما لمراجعته وعقد جلسات استماع ثم 15 يوما اخرى لتقديم "قرار بعدم الموافقة" الذي -في حال إقراره- سيعيد فرض اي عقوبات على ايران تكون قد رفعت. وسيلزم المشروع ايضا مدير المخابرات القومية الامريكية بابلاغ الكونجرس في غضون 10 أيام من علمه بأن ايران لا تفي بالتزاماتها بمقتضى اتفاقاتها النووية او تخفق في التعاون مع المفتشين النوويين الدوليين.
وسيمنع المزيد من التمديد للاتفاق المؤقت ويفرض إلغاء كل التخفيف للعقوبات في الثامن والعشرين من نوفمبر -أي بعد اربعة ايام من انتهاء فترة التمديد الحالي- إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.
واعضاء مجلس الشيوخ الاربعة الاخرون الذين يشاركون في تبني المشروع هم لينزي جراهام وماركو روبيو وجون مكين وجيمس ريتش. وجميعهم عدا جراهام اعضاء بلجنة العلاقات الخارجية.