أكد مصدر قضائي ل ''البوابة نيوز'' أنه لا بد من الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وطرحه للحوار المجتمعي قبل موعد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية. وأوضح المصدر القضائي أنه من المنتظر أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب منتصف أغسطس المقبل، على أن يتم التصويت في أكتوبر، مشيرًا إلى أن القانون لم يحدد مدة زمنية للانتهاء من الانتخابات البرلمانية لأن المواعيد متروكة للجنة وفقا لرؤيتها. وقال: إن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة سوف تجتمع غدا الأربعاء بكامل أعضائها بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، لتحديد الإجراءات المحددة للعملية الانتخابية والإعلان عنها، وذلك قبل 18 يوليو الجارى، وهو الموعد الذي حددته الرئاسة لبدء إجراء عملية الانتخابات البرلمانية. وأشار إلى أن اللجنة سوف تحدد خلال اجتماعها غدًا موعد إعلان فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، وتلقي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فيها وفقا لقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، إضافة إلى تحديد عدد المراحل التي يتم على أساسها إجراء الانتخابات. وأضاف المصدر أن اللجنة ستقوم بإعداد القائمة النهائية للمرشحين، كما ستحدد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها للمرشحين، إضافة إلى تحديد الرموز الانتخابية، وتحديد حجم الدعايا الانتخابية لكل مرشح، وإعداد كشوف بأسماء القضاة المشرفين على إجراءات الاقتراع والفرز، وتحديد موعد الفصل في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات البرلمانية.