أكدت اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، خلال اجتماع لها برئاسة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، تبني الحكومة لمجموعة من الخطط والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في كل المجالات، وحرص الدولة على الوفاء بكافة إلتزاماتها الدولية. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، عن طريق توفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة بكافة ربوع البلاد من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز الخدمات الوطنية بالقوات المسلحة. كما تم استعراض المؤشرات المالية والنقدية والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لضبط سوق الصرف وتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية.