طالب عدد من أعضاء لجنتي الصلح من أبناء الدابودية وبني هلال في أسوان، النائب العام بإعادة التحقيق في الأحداث الدامية التي وقعت بين القبيلتين في مطلع أبريل الماضي، وسماع اقوال المجني عليهم مرة أخرى، وسرعة إخلاء سبيل الأشخاص الأبرياء الذين لم يكونوا متواجدين في مسرح الجريمة. جاء ذلك أثناء المؤتمر الذي عقده عدد من قيادات قبيلتي بني هلال والدابودية في جمعية المساعدات الاجتماعية بمدينة أسوان، لوضع حلول لأزمة إلقاء القبض عدد كبير من المتهمين من القبيلتين منذ بداية الأزمة، حيث تم إلقاء القبض خلالها على 68 متهمًا. وقال عارف صيام كبير الدابودية، إن القضية تحولت من أسوان إلى المحامي العام في قنا، ومنها إلى المكتب الفني للنائب العام، وتتردد أنباء عن أن القضية حصلت على رقم جنائي، لذلك نناشد النائب العام سرعة الإفراج عن المتهمين الذين لا يوجد عليهم دليل دامغ في الاشتباكات التي وقعت بين القبيلتين، واستكمال الإجراءات كما هي ضد المتورطين في الأحداث. وقال أحمد سيد من قيادات قبيلة بني هلال، إنه يجب عقد اجتماع فوري مع كل من اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لإعادة النظر في الأشخاص المحبوسين بشكل عشوائي. وفى ذات السياق، قال محمد عبدالله المحامي إن طريقة القبض على المتهمين في قضية الدابودية وبني هلال كانت غير قانونية، بينما كانت التحقيقات تجري مع المتهمين في أماكن بعيدة عن غرف النيابة العامة، كما أنه لم يحضر مع كل متهم محامي أثناء التحقيقات وفقًا للفقرة 2 من المادة 124 من قانون الإجراءات. وأكد عبدالرؤوف محمد المحامي أن في حالة تحويل القضية إلى الجنايات، سيستمر المتهمون في الحبس لمدة لا تقل عن عام، حتى يصدر الحكم في القضية، في حين يوجد عدد من الأبرياء بين هؤلاء المتهمين ألقي القبض عليهم بشكل عشوائي.