"الصيادلة" ترفض زيادة أعداد المقبولين بكلياتها

أعلن الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة، رفض النقابة لزيادة أعداد المقبولين بكليات الصيدلة، مؤكدًا أن تصريحات وزير التعليم العالي بزيادة أعداد المقبولين بالجامعات ومن ضمنها الصيدلة، تعد آخر مسمار يدق في نعش المهنة.
وأضاف أن مجلس النقابة العامة للصيادلة يعقد اجتماعًا غدًا الثلاثاء وسيكون على رأس جدول أعماله الخطوات التي ستتخذها النقابة لرفض زيادة أعداد المقبولين بكليات الصيدلة.
وأشار إلى أن زيادة أعداد المقبولين بكليات الصيدلة، "ضرب بعرض الحائط" لمطالبات النقابة، وسبق أن خاطبت النقابة المجلس الأعلى للجامعات وزارة التعليم العالي لتقليل الأعداد لأنها لا تتناسب مع احتياجات السوق الفعلية، وكليات الصيدلة البالغ عددها 25 كلية تخرج أعدادًا كبيرة سنويًا لا تجد فرص عمل ووصل عدد الصيادلة ل180 ألف صيدلي.
وأضاف أن الأعداد الموجودة حاليًا 5 أضعاف ااحتياج الفعلي من الصيادلة والمستشفيات الحكومية بها أضعاف الاحتياجات، ووصل عدد الصيدليات إلى 63 ألف صيدلية.
وأوضح أن المعدل العالمي للصيدليات الخاصة هو صيدلية لكل 5 آلاف مواطن وفي مصر أكثر من 3 أضعاف المعدلات العالمية، صيدلية لكل 1425 مواطنًا.
وأكد وكيل النقابة، أن مشروع فتح صيدلية أصبح فاشلًا اقتصاديًا في ظل تدنى هامش ربح الصيدلي وتراكم الأدوية منتهية الصلاحية وتعنت الشركات في قبولها وعدم إقرار اتفاقية ضرائب عادلة فضلاً عن الزيادة الكبيرة في أسعار فواتير الكهرباء والمياه وتأثيرها السلبي على اقتصاديات الصيدليات، بالإضافة إلى عدم إقرار كادر طبي عادل للصيادلة الحكوميين الذين يعانون من تدنى رواتبهم.
وقال: "لو الأمر بيد النقابة لأغلقت كليات الصيدلة لمدة 5 سنوات، بعد عدم الاستجابة لمطالب صيادلة مصر مما أدى إلى تدهور أحوال المهنة".
وفى نفس السياق، أكد أن النقابة خاطبت المجلس الأعلى للجامعات، ومجالس الكليات الخاصة، للتأكيد على رفض قبول عضوية خريجي كليات الصيدلة من الجامعات الخاصة الحاصلين على مجموع في المرحلة الثانوية أقل من 5% مقارنة بأقل مجموع قبول بالجامعات الحكومية، ووضع شهادة الثانوية العامة ضمن الأوراق اللازمة لاستخراج ترخيص مزاولة المهن.