صرح مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوربا أن لجنة تقصي الحقائق برئاسة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، وإسكندرية غطاس، طالبت الاتحاد بعمل تقرير شامل لرؤية أقباط الخارج لم يحدث في مصر مع الأقباط. وأضاف "قلادة" في البيان الصادر عن اتحاد المنظمات القبطية صباح اليوم الخميس أنه التقي ظهر أمس الأربعاء بأعضاء لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، لمناقشة التقرير الذي قد سبق وقدمه الاتحاد في مايو الماضي للجنة تقصي الحقائق بناءً على طلبها، وقال "قلادة" للجنة: إننا نشعر أن موقف الأقباط داخل مصر لم يتغير ما بعد الثورة المجيدة فما زالت جلسات الصلح العرفي والأحكام الجائرة وخطف والأقباط وطلب دفع ديه وخطف القاصرات. وأكد "قلادة" أن الجلسة تناولت مناقشة جلسات الصلح العرفي وخاصة ما حدث في المطرية، حيث قامت اللجنة بعرض أسطوانة مدمجة وتقرير الداخلية حول الحادث، والذي تبين أنه لم يحضر الجلسة العرفية الطرف القبطي إنما أناب عنه ممثلين مسلمين، وعلق قلادة على تلك الواقعة أنه العار على الجلسات العرفية عار على القانون المصري وكسر للهيبة الدولة، مؤكدًا أن هذا صلح إذلال واستمرار الأساليب السابقة عار على مصر التي تأملها واشتراك الداخلية. وأدان "قلادة" السيف المسلط على رقاب الأقباط تحت مسمى "ازدراء الأديان" والأحكام الصادرة ضد معلمة الأقصر دميانه وحجازي وجرجس برومي، مؤكدا أن مصر لم تتقدم بعد في حريات الأديان وأن الأقباط على مستوى العالم يشعرون بالعار لما يحدث من حكم جائر وظلم وهذا يعني أن العقليات ما زالت مظلمة ومتعصبة. وأشار قلادة أنه تحدث مع لجنة تقصي الحقائق حول استمرار مسلسل خطف الأقباط ودفع الدية وخاصة في صعيد مصر، وما يتعرض له الأقباط من تهديد وخوف فهذا عار على أجهزة الأمن التي لم تتمكن من أن تقوم بواجبها في حفظ أمن وأمان المصريين، موضحًا أن هناك من يحاول تشويه الواقع والصورة المصرية التي نأمل بها وتشويه الثورة. واختتم قلادة كلمته الموجهة لأعضاء اللجنة قائلا: سمعت العديد من الكلمات العظيمة والتي لا تداوي آلام الواقع فلابد أن نكف عن الكلام، ولتتكاتف القوى لإيجاد حلول جزرية للمواطن المصري القبطي ليشعر بالحرية في وطنه وهذا حق من حقوق المواطنة.