المصانع والشركات تغلق أبوابها وتراجع نسب الإشغال بفنادق التحرير إلى 20% فقط

اشتد اليوم ضغط الأوضاع السياسية والأمنية في مصر على اقتصادها، فهوت معدلات الإشغال والحجوز في الفنادق، وقررت شركات ومصانع ومؤسسات إقفال أبوابها خوفاً من تداعيات التظاهرات المليونية التي خرجت الملايين ممن يعترضون على استمرار مرسي في الحكم.
وشهدت الفنادق تراجعاً في معدلات الإشغال في الأحياء القريبة من محيط ميدان التحرير، تحسباً للمظاهرات المركزية التي دعت إليها المعارضة.
وقال إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية: إن فنادق القاهرة هي الأكثر تأثراً بالمظاهرات المستمرة، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة نزوحاً جماعياً وقطعاً للإجازات من النزلاء المقيمين في فنادق القاهرة، خصوصاً تلك القريبة من ميدان التحرير، قلب الاحتجاجات، بعد إصدار وزارات الخارجية في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية تحذيرات لمواطنيها الراغبين في السفر إلى مصر أو الذين يعيشون فيها إلى إرجاء السفر غير الضروري إلى البلاد أو مغادرتها لمن ليس لوجوده مبرر.
وأوضح الزيات أن متوسط الإشغالات في الفنادق القريبة من ميدان التحرير وتحديداً المتواجدة على كورنيش النيل تصل إلى 20% في مقابل 70% قبل ثورة يناير، فضلا عن إغلاق بعض الفنادق الأخرى أبوابها مثل تلك التي تحمل فئة 3 نجوم نتيجة تراجع حركة الوافدين.
وقال الزيات: إن هناك قلقا وفزعا لدى عاملي السياحة وحالة من الترقب لما ستسفر عنه مظاهرات اليوم، محذرين من تحولها إلى عنف، مؤكدا أن الحجز في الفنادق لا يتجاوز 20% في الوقت الحالي.
وتضم منطقة وسط القاهرة المطلة على النيل أبرز فنادق مصر من فئة خمس نجوم، وتشمل خمسة فنادق على الجانب الشرقي.
وعلى صعيد متصل، أغلقت بعض الشركات والمحلات المتواجدة بمناطق وسط البلد والتحرير وتلك القريبة من مناطق الاضطرابات، مثل الشوارع المؤدية إلى قصر الاتحادية الرئاسي.
خاصة أن الجميع يترقب ما ستسفر عنه التظاهرات الحالية، بسبب ارتفاع الغضب الشعبي بشكل كبير، التي تزامنت مع أزمات عدة، على رأسها البنزين والسولار، والشلل الذي أصاب المحافظات نتيجة غياب وسائل النقل، الأمر الذي أدى إلى اختفاء الكثير من السلع الأساسية نتيجة توقف عمليات التوريد.
وأغلق عدد كبير من الشركات والمصانع المملوكة لرجال الأعمال في المناطق الصناعية الكبرى، مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، أبوابها ومنحت عمالها إجازات، بعضها حتى إشعار آخر.
واكتفت الشركات والمصانع فقط بتأمين منشآتها من خلال زيادة أعداد أفراد الأمن على البوابات، والاستعانة بعدد من العمال؛ لتطبيق مناوبات مبيت وحراسة تجنباً لحدوث عمليات بلطجة.