استقلال الصحافة: رأس المال الحزبي سبب أزمة وسائل الإعلام

أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن بالغ مخاوفها من تعاظم المخاطر التي تتعرض لها مهنة الصحافة، ويدفع ضريبتها أبناء المهنة من الصحفيين، على حساب مستقبلهم وحياه أسرهم، بعد أن أحكم رأس المال الخاص السيطرة عليها بل وعلى منظومة الإعلام ككل.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن تلك المخاطر كانت نتاجا مباشرا إما لعمليات التجارة السياسية، التي تمارسها الأحزاب "الورقية"، التي تعتبر نفسها سياسية، والتي نشأت خلال السنوات الثلاث الماضية، لتنافق السلطة، وإما لعمليات التجارة الاقتصادية التي يمارسها هواه تعظيم رأس المال من رجال الأعمال، وهى الطبقة التي ظهرت بشكل واضح وكبير خلال السنوات الثلاث الماضية، وطفت على سطح الحياه السياسية.
ولفتت اللجنة إلى أن أغلب المشاكل التي تعانى منها المهنة عموما، والصحفيين خصوصا، كانت بفعل الأحزاب السياسية ومعها رجال الأعمال الذين تاجروا بمستقبل الصحفيين وأجبروهم على الانضمام إلى طابور البطالة.
وطالبت اللجنة المجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين، بضرورة التنبه إلى الخطر الذي تمثله الأحزاب السياسية، ورجال الأعمال على المهنة والصحفيين، وأن تعيد النظر في قواعد إصدار تراخيص الصحف الناطقة بلسان تلك الأحزاب، أو حتى الصحف الخاصة التي تصدر عن الشركات، على أن تتضمن تأمينا لمستقبل الصحفيين العاملين بها،حتى لاتكون الموافقات سببا جديدا لزيادة معاناة الصحفيين، وعاملا لخدمة المتاجرين بالمهنة وبالصحفيين، في تعظيم ارباحهم سواء كانت سياسية أو اقتصادية.
من جانبه أكد بشير العدل مقرر اللجنة، أن كثيرا من الصحفيين المتعطلين عن العمل، ينتمون إلى الصحف الحزبية التي قتلت فيهم كل طموح وأضاعت مستقبلهم بعد أن أفنوا حياتهم فيها.
واعتبر "العدل" أن القوانين الحالية المنظمة للمهنة، وخاصة المتعلق منها بتراخيص الصحف، وهى مسئولية المجلس الأعلى للصحافة،أو القيد بالنقابة، هي مسئولية مجلس نقابة الصحفيين، في حاجة إلى اعادة نظر بما يضمن للصحفيين حقوقهم وتأمين مستقبلهم، داعيا الجهتين إلى عدم الاسراف في إصدار التراخيص حتى لاتكونان سببا في زيادة مشاكل الصحفيين.
وطالب "العدل" القيادة السياسية الجديدة في البلاد، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، في تقنين أوضاع الصحفيين المتعطلين عن العمل، والتأكيد على التشريعات التي تضمن حقوقهم ومستقبل اسرهم.