عقد صباح اليوم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة البدرى فرغلى اجتماعا طارئا بمقر حزب التجمع، لمناقشة أزمة عدم تحديد حد أدنى للمعاشات والعلاوة الخاصة بهم حتى الآن. وقال البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام للمعاشات إنه تم تقديم بطلب للنائب العام للتحقيق حول تنكيل الفاسدين أمثال يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، ومحمد أحمد معيط مساعده، بأصحاب المعاشات وإهدار أموالهم. وتابع البدري، أنه مع اختفاء الأموال التي سُرقت من أصحاب المعاشات سنخاطب الرئيس لإخباره بحقيقة الأمر ومحاكمة من اعتدى على أصحاب المعاشات. واضاف فرغلي إن عدم حصول اصحاب المعاشات علي الحد الادني و العلاوة الخاصة بهم حتى الآن، دليل على نسبة الفساد المستشري بالدولة، معتبرا أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يخفي الارقام والاموال الحقيقية لاصحاب المعاشات. وشدد فرغلي على ضرورة مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الحفنة التي اعتدت على أصحاب المعاشات وأموالهم الخاصة. وتابع "إذا استمرت المعاملة المهينة و غير اللائقة لاصحاب المعاشات عند صرف معاشهم فاننا لن نقبل ذلك، خاصة أن أرباح ورواتب بنك ناصر من أموال أصحاب المعاشات"، مناشدًا رئيس الحكومة والمسئولين ضرورة مراعاة مستحقات المعاش وومواجهة الفاسدين وفي نهاية الجمعية العمومية وافق الاتحاد العام للمعاشات بالاجماع علي اجراء تعديل لمشروع قانون الحد الادني للمعاشات والتقدم بمذكرة في هذا الشأن الي رئيس الجمهورية والوزراء، حيث تتضمن تلك لمذكرة مطالب اصحاب المعاشات. وقال عبد الله عبدالحميد عضو مجلس الشوري السابق ان هناك اتجاهًا للحجز على الخزانة العامة للدولة للحصول على اموال اصحاب المعاشات مشيرا الى أنهم لن يصمتوا علي ذلك الامر وسيواجهون الفساد لعودة أموالهم.