قواعد جديدة للقيد بالبورصة وتعديل الإفصاح بداية مايو المقبل

انتهى، منذ قليل، الاجتماع الموسع الذي عقده عاطف الشريف، رئيس البورصة، مع ممثلي شركات السمسرة في الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد الشريف أن مجلس إدارة البورصة سوف يبدأ على الفور بإعداد مؤتمر عام مع كافة شركات الوساطة خلال الأسبوع الثاني من يوليو المقبل لوضع برنامج لتطوير السوق وتحديث قطاعاته.
وأشار الشريف خلال اجتماع بشعبه الأوراق المالية بالغرفة التجارية إلى أنه سيتم سريعًا معالجة مشكلة ازدواج ضريبة الدمغة لسوق خارج المقصورة، إضافة إلى إلغاء القيود الموجودة على الشركات بالنسبة لزياده رءوس الأموال وعمليات التجزئة، وإعادة النظر في الآليات الخاصة بالتداول وتحديثها، وتدشين برنامج لاجتذاب شركات جديدة، وتنشيط سوق السندات مع العمل على دعم مشروعات تطوير سوق المال المصري.
فيما أكد أشرف كمال، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، أن مجلس الإدارة الجديد سيبدأ عمله منذ اليوم الأول بتعديل قواعد الإفصاح مع صياغة جديدة لقواعد القيد، لافتًا إلى أن عمليات تنشيط السوق ستكون على رأس أولويات إدارة البورصة، وسيتم النظر في مشكلات العضوية الخاصة بشركات الوساطة مع خلق آلية مستدامة للتواصل مع كافة أطراف السوق.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “,”أكما“,” إلى ضرورة تطوير السوق، وتحديث أدواته، ووضع منهج جديد، ووضع منهج جديد للعلاقة بين البورصة والمقاصة وهيئه سوق المال وشركات الوساطة المالية، فضلاً عن دعم استقلالية سوق المال وهيئاته ومؤسساته وإزالة المعوقات الحالية بين مؤسسات السوق.
ومن جانبه طالب عوني عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة الوديان لتداول الأوراق المالية، بحل مشكلات سوق خارج المقصورة، وتخفيض رسوم العمليات.
كما طالب عيسى فتحي، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، أن يولي رئيس البورصة الجديد عناية فائقة لتحديث قطاعات السوق، وإعادة الثقة من المتعاملين، وإبراز الدور التنموي والتمويلي للبورصة، مع إعادة صياغة القوانين المنظمة للسوق.
ودعا فتحي إلى تحرير البورصة المصرية لتصبح جهة معنية باتخاذ كافة قراراتها.
وفي سياق متصل أكد محسن عادل ضرورة تكاتف كافة أطراف السوق للخروج من الأزمة الحالية في ظل مواجهة البورصة لتحديات رئيسية لم تواجهها من قبل، لافتًا إلى أن تدشين مجلس لتطوير سوق المال يأتي على رأس أولوياته خلال الفترة القادمة، ويتضمن هذا المجلس ممثلين لكافة أطراف السوق من جمعيات وهيئة وبورصة ومقاصة وصناديق وعاملين، بالإضافة إلى تمثيل حقيقي للمستثمرين والجمعيات المالية، فضلاً عن عمل صندوق العاملين إلى جانب العمل على تطوير لائحة صناديق الاستثمار، وقواعد القيد داخل السوق وتنشيطه.
وتحدث أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركه “,”رسملة“,” لإدارة الأصول عن مبادرة لإنقاذ سوق المال من خلال تبني حزمة يأتي في مقدمتها تشكيل مجلس استشاري لسوق المال، يضم ممثلين عن كل الجمعيات المهنية، موضحًا أنه سيتم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء للحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء المجلس الذي سيتولى دراسة جميع الأمور المتعلقة بالسوق بالتزامن مع وضع خارطة طريق واضحة الأولويات.