فتاوى ياسر برهامي

مؤخراً، قرر النائب العام إحالة ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية إلى النيابة، بتهمة ازدراء الأديان، وذلك إثر البلاغ الذي تقدم به عدد من الشخصيات القبطية والاسلامية، بعد وصفه لعيد القيامة بأنه "أكفر أعياد النصارى".
وياسر برهامى طبيب للأطفال، تحول إلى داعية إسلامي في إطار جماعة "الدعوة السلفية" بالاسكندرية، ثم انطلق إلى القاهرة، بعد أن التحق بالعمل فترة طويلة كطبيب بالسعودية، ليشارك بعد ثورة يناير في تأسيس "حزب النور".
ويشار هنا، أنه، وبعد نجاح بعض من أعضاء هذا الحزب في دخول البرلمان السابق، لوحظ اتّسام سلوكهم بالسطحية، وهو ما بدا في قيام أحدهم بالآذان داخل البرلمان، وآخر بالاستدراك على القسم الذى كان عليه أن يؤديه، وعدم وقوفهم حدادا على وفاة البابا شنودة.
بخلاف ذلك، تتداول المنتديات والمواقع السلفية آلاف الفتاوى، لعل من أبرزها ما يصدره موقع "صوت السلف" ، لسان جماعة الدعوة السلفية، لفتاوى، أقل ماتوصف به أنها لا تمس قضايا الجماهير المصرية( حرمة حفلات التخرج، عدم جواز تصوير الزوج لزوجته، عدم جواز تعليق صورة بطوطة في غرف الأطفال، حرمة الغناء للرجال فضلا عن النساء، اعتبار الفنانين والفنانات عبيدا للماسونية العالمية، اعتبار افتتاح المجالس والاحتفالات بالقرآن بدعة، عدم جواز إمامة التوسل بالصالحين، عدم جواز اخراج زكاة الفطر نقداً، جواز زواج الانس بالجن، عدم جواز زيارة الأضرحة، إنكار مسألة التوسل بالموتى، اعتبار المسبحة بدعة ضلالة، منع التواشيح الدينية، عدم جواز قراءة القرآن على الميّت، تلقين الميت بدعة، عدم جواز الحلف بالنبي، حظر قراءة الفاتحة عند التعاقد أو الخطبة أو على المقبرة، حظر الصلاة فى المساجد التي بها أضرحة ...).
و تجيئ فتاوى ياسر برهامى لتصبّ فى هذا المجرى، خاصة فتواه الأخيرة بترك الرجل لزوجته للمغتصبين، بما يخالف الحديث النبوى المشهور" من مات دون عرضه فهو شهيد"، و قبلها فتواه حول الاشارة الى القبطى بأن نقول نصراني، أو عدم جواز تهنئة الأقباط بأعيادهم.
و خطورة معظم تلك الفتاوى، أنها تحض على الكراهية الدينية، بما قد يؤثر على العلاقات بين المسلمين و الأقباط بل وقد يتعدى ذلك توليد العنف وزعزعة الاستقرار.
و الدور الآن على وزارة الأوقاف، فمثلما بادرت إلى إيقاف الدعاة السلفيين عن اعتلاء المساجد، عليها أن تبادر إلى تنظيم عملية الافتاء وإظهار الحكم الشرعي من النص، كأمر اجتهاد وترجيح، وهو مايشير إلى أن النظر فيه يكون عن الأصوب والأصلح، المنضبط بحدود الشرع، ومن ثم فالمشتغل به لا بد أن يكون مقيّدا بشروط دينية ومعرفية وأخلاقية.