أمريكا تفحص ملف سوزايلاند في مجال حقوق الإنسان

تحقق الولايات المتحدة حاليا في سجل سوازيلاند لحقوق الإنسان وجاء في تقارير حقوقية أمريكية أنه إذا وجدت واشنطن أن سوازيلاند لا تحترم تلك الحقوق فقد يسفر ذلك عن إلغاء اتفاقية تجارة حيوية سبق لواشنطن إبرامها مع تلك المملكة الأفريقية الصغيرة .. وصدر بيان عن مكتب الممثل التجاري لأمريكا يقول إن أمريكا لا تزال في قلق عميق بشأن تأخر حكومة سوازيلاند في إحراز تقدم على صعيد قضايا حقوق العمال لاسيما حماية حرية تكوين الجمعيات والحق في التنظيم، وأيضا بشأن استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة وعمليات الاعتقال العشوائي لتخويف المظاهرات السلمية والافتقار للاعتراف القانوني بالاتحادات النقابية.
ويجري الآن تحقيق على نطاق واسع في سوازيلاند حول انتهاكات حقوق الإنسان فى المملكة التي يحكمها الملك مسواتي الثالث وتعد آخر دولة تحكم بنظام ملكي مطلق في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية .. ومن المقرر الانتهاء من الجزء الأول من التحقيق بنهاية شهر مايو الجاري، ويقول الخبراء إنه إذا ما رسبت سوازيلاند في امتحان حقوق الإنسان فإن الولايات المتحدة ستسحب حقوق التجارة التفضيلية التي تعطي المملكة مزايا بموجب قانون النمو والفرص الأفريقي.
وقال الممثل التجاري لأمريكا - في بيان إعلامي صدر هذا الاسبوع - "إن الحكومة الأمريكية ستقوم بعمل مراجعة مؤقتة لاستحقاق قانون النمو والفرص الأفريقي في سوازيلاند وذلك من أجل تقييم ما إذا كانت أنجزت تقدما ملموسا على صعيد حماية حقوق العمال العالمية. وستنعكس نتائج هذه المراجعة في شكل توصية للرئيس بخصوص استمرار أهلية سوازيلاند لاستحقاق التعامل معها وفق قانون النمو والفرص الأفريقي".
وبموجب قانون النمو والفرص الأفريقي، تمنح أمريكا حق الدخول المعفي من الرسوم الجمركية لمنتجات بعينها مثل المنسوجات والملابس، لدول أفريقية إلى السوق الأمريكية. ويتطلب قانون النمو والفرص الأفريقي معايير معينة يتعين أن تتوفر في الدول حتى تنتفع بمزايا القانون، من هذه المعايير مسائل تتعلق بحقوق العمال المصطلح عليها دوليا، ووفقا لتقارير حقوقية دولية فإنه لدى سوازيلاند سجل تاريخي حافل بانتهاكات حقوق العمال؛ حيث حظرت اتحاد العمال ومؤتمر نقابة عمال سوازيلاند، ومنعت اجتماعه وضيقت على قادته واعتقلتهم.