قبل ساعات من إعلان فوزه برئاسة الجمهورية الإسلامية، قال حسن روحاني، إنه في حالة انتخابه رئيسا لإيران، سيولي أولوية قصوى لتحسين العلاقات مع دول الجوار على جميع المستويات، وأنه لا يعتزم، التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى. رئيس الجمهورية الإسلامية السابع مولود بمدينة “,”سمنان“,” وسط إيران ،عام 1948، كان تابعا نشطا لآية الله الخميني، وخلال السنوات التي سبقت ثورة 1979 ألقي القبض عليه عدة مرات لإلقاء خطبه التحريضية ضد حكم الشاه. البعض شعر بالتفاؤل، وتوقع انفراجة في الأزمة السورية، بعد فوزه بمنصب الرئاسة، خلفاً للرئيس أحمدي نجاد، لكن روحاني رغم مرونته وانتمائه للتيار الإصلاحي، إلا أنه يري أن ما يحدث في سوريا، ليس سوي مأساة إنسانية، وعلى الجميع أن يبذلوا قصارى جهدهم لوضع حد لهذه المهزلة، كما يعتبر أن سوريا ظلت البلد الوحيد في المنطقة، الذي يقاوم السياسات التوسعية، والممارسات الإسرائيلية، وأن الجماعات المتطرفة التي لديها أجندات مخيفة، وتاريخ بغيض من الوحشية، هيمنت للأسف على المعارضة المسلحة في سوريا. وحول رؤيته لإخراج سوريا من محنتها، اعتبر روحاني أن عام 2014 مهم للغاية، لأنه سيشهد نهاية الفترة الرئاسية للرئيس الأسد، ولذا فإن إجراء انتخابات حقيقية بعيدة عن التدخل الأجنبي والتخريبي، خاصة بعد أن أصبحت منطقتنا مليئة بالتعصب والإرهاب، فضلا عن الصراعات الدينية والعرقية، ولا ينبغي أن تكون سوريا أرضا خصبة للإرهابيين والمتطرفين. وحول البرنامج النووي الإيراني، قال إنه «برنامج سلمي تماما، ولذا فإنه لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا يوجد أي جدال في ذلك، وثمة حملة ذات دوافع سياسية تهدف إلى التضليل والتشكيك في الطابع السلمي لهذا البرنامج». من جانبها اعتبرت إسرائيل أن فوزه خسارة لسياستها تجاه إيران، كما تمسكت بمواقفها الرافضة لاستكمالها البرنامج النووي المثير للجدل، حتى لو كان سلمياً . شارك حسن روحاني، في العملية السياسية قبل عدة سنوات من الثورة الإيرانية، ورغم توليه الكثير من المناصب الهامة على مدى السنوات الأربع والثلاثين الماضية، فإنه يحظى بشهرة كبيرة في الأوساط الداخلية والخارجية، لكونه مفاوضا «شديد الذكاء» ويشكل جزءا هاما من الفصيل البراجماتي الذي تولى السلطة في إيران، خلال رئاستي هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، إضافة إلى امتلاكه القدرة على المناورة مع الإيرانيين المتشددين والسياسيين والدبلوماسيين الغربيين بطرق قد تصعب على الكثير من رجال الدين التقليديين. وعلى الرغم من رحيله عن إيران، قبل عامين من الثورة، فإن نشاطه السياسي لم يتوقف، حيث ألقى عدة محاضرات للطلبة الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج، بعد انتصار الثورة الإسلامية، انتخب روحاني عضوا بالبرلمان الإيراني خمس فترات متتالية بدءا من عام 1980 وحتى 2000. كما شغل الكثير من الوظائف الأخرى، بما في ذلك نائب رئيس البرلمان، ورئيس لجنة الدفاع ولجنة السياسة الخارجية. وخلال الحرب بين إيران والعراق، شغل روحاني الكثير من المناصب العسكرية، وعين نائبا للقائد العام للقوات المسلحة عام 1988. بعد تشكيل المجلس الأعلى للأمن القومي، عام 1989. اختاره آية الله خامنئي عضوا في المجلس. ولا يزال عضوا في هذا المنصب منذ ذلك الحين. وقد كان عضوا في مجلس مصلحة تشخيص النظام منذ عام 1991. والذي اختاره لعضويته أيضا المرشد الأعلى. وقاد حسن روحاني، الجولة الأولى من المفاوضات حول القضية النووية الإيرانية في الفترة من 2003 إلى 2005، والتي اتسمت بتسريبات حول البرنامج الإيراني للطاقة النووية. في سبتمبر 2004. طالب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة محمد البرادعي، المدير العام للمنظمة، بتقديم تقرير عن تنفيذ إيران لطلبات مجلس محافظي الوكالة الدولية التي تضمنتها الكثير من القرارات السابقة. لكنه برغم ذلك، كانت القرارات التي اتخذها الفريق النووي الإيراني تحت قيادة روحاني، مثار انتقادات الكثير من المحافظين، أو كما يحلو لهم تلقيب أنفسهم بالأصوليين، بما في ذلك علي لاريجاني، ومحمود أحمدي نجاد ومؤيدوهم. وبعد 16 عاما من العمل أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي، استقال روحاني من منصبه، في أغسطس 2005، بعد انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران. وأيد روحاني صراحة الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسة الإيرانية المثيرة للجدل، عام 2009 وانتقد الحكومة لقمع المسيرات السلمية.