نائب وزير الصحة تبحث تعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص

شاركت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان في المائدة المستديرة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لبحث سبل تعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة في القطاع الخاص، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الصندوق والخبراء ومصنعي وموردي الوسائل.
مواجهة التحديات السكانية وتعزيز دور القطاع الخاص
وأكدت نائب الوزير أهمية اللقاء في مواجهة التحديات السكانية الراهنة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز دور مصنعي وموردي الوسائل، وتفعيل عمل اللجنة العليا لتوفيرها، خاصة مع دخول نحو 350 ألف سيدة سن الإنجاب سنويًا، وفي ظل المتغيرات الإقليمية التي تستدعي إجراءات عاجلة للحد من الزيادة السكانية. وأوضحت أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص، خاصة في تقديم الوسائل طويلة المدى، يُعد ركيزة أساسية، نظرًا لاعتماد اعداد كبيرة من المواطنين على منشآت القطاع الخاص، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027.
خفض المؤشرات السلبية وتوسيع الإتاحة
وشددت على خفض معدلات الحاجات غير الملباة (13.8%)، وتقليل نسب الحمل غير المخطط له (20%)، وخفض معدل التوقف عن استخدام الوسائل خلال العام الأول (30%)، مع أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الشائعات. وناقش المشاركون سلاسل التوريد والتحديات التي تواجه الموردين، وسبل التوسع في استخدام الوسائل داخل القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب تعزيز خدمات تركيب الوسائل بعد الولادة، وتدريب الأطباء بالتعاون مع الجامعات. ودعا الحضور إلى تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبحث تقنين إتاحة بعض الوسائل في عيادات القطاع الخاص، وإتاحة الكبسولات في الصيدليات بشكل منظم، مع دراسة دمج عيادات القطاع الخاص في منظومة الشراء المركزي لضمان توافر الوسائل بأسعار مناسبة. وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل متخصصة لوضع حلول عملية، على أن يتم الانتهاء من التوصيات وبدء التنفيذ في موعد أقصاه نهاية أبريل 2026.
1000281669 1000281672 1000281666 1000281675 1000281678 1000281681 1000281684