إسرائيل تدرس فرض قيود على مشتريات المواطنين العرب داخل مناطق السلطة الفلسطينية

تدرس إسرائيل حاليا فرض قيود على مشتريات المواطنين العرب داخل مناطق السلطة الفلسطينية بعدما ناقشت لجنة في الكنيست الإسرائيلي ظاهرة دخول مواطنين إسرائيليين إلى مناطق A الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وإمكانية فرض قيود جديدة، خصوصًا على رحلات التسوق.
حظر دخول الاسرائليين للمنطقة A
ورغم وجود منع عسكري صدر خلال الانتفاضة الثانية يحظر دخول الإسرائيليين إلى جميع مناطق A، إلا أن تطبيقه الفعلي يتركز أكثر على اليهود، بينما يُسمح أحيانًا بدخول المواطنين العرب لأسباب أمنية واقتصادية.
تأثيرات محتملة على الاقتصاد الإسرائيلي
ويشير الجيش إلى أن هذه السياسة تُطبَّق للحفاظ على الاستقرار، خصوصًا في مناطق مثل جنين وطولكرم، حيث يدخل آلاف المركبات بشكل دائم، معظمها لمواطنين عرب إسرائيليين.
كما حذرت اللجنة من التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب فروق الأسعار وتراجع إيرادات الضرائب.
350 مليار شيكل كلفة الحرب منذ 7 اكتوبر
وقدر تقرير بنك إسرائيل لعام 2025، الصادر أمس الاثنين، التكلفة الإجمالية للحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر الأول 2023 بنحو 350 مليار شيكل خلال الفترة ما بين 2023 و2026، دون أن يشمل ذلك القرارات التي اتُخذت منذ بداية الحرب الإيرانية الثانية. ووفق التقرير، تم إنفاق 116 مليار شيكل من هذا المبلغ خلال عام 2025.
وفي ضوء ذلك، ينص التقرير على ما يلي: "هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية في عام 2027، لأنه بدونها لن نتمكن من إعادة الدين إلى مسار تنازلي والحفاظ على معدل النمو".
وصرح محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، بأنه في ضوء التوقعات باستمرار تأثير الحرب على الاقتصاد حتى بعد انتهائها، من المهم أن تضع الحكومة سياسة متعددة السنوات تسمح بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير استجابة مناسبة للاحتياجات الأمنية والمدنية المتزايدة، ودعم النمو المستدام.
وفي ميزانية عام 2026، التي ستُعرض على الكنيست للموافقة عليها في نهاية الأسبوع في قراءتيها الثانية والثالثة، لم يُنفذ أي من هذه التوصيات.
وأضاف أنه في ضوء التحديات التي تم استعراضها، يلزم اتباع سياسة متعددة الأبعاد تجمع بين التدابير المالية والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، ومن المهم وضع خطة استراتيجية ضمن إطار ميزانية 2027-2028 تعالج هذه التحديات".
وكشف أنه في عامي 2024-2025، ازداد عدد الإسرائيليين المغادرين للبلاد بشكل ملحوظ، وأصبح ميزان الهجرة الدولية سلبياً ليصل إلى 20 ألف مهاجر سنوياً، مقارنةً بميزان هجرة إيجابي بلغ 20 ألف مهاجر في المتوسط خلال الفترة 2016-2019.
ارتفاع اعداد المهاجرين
ويعود جزء كبير من هذا الارتفاع في عدد الإسرائيليين المغادرين إلى المهاجرين الذين قدموا إلى البلاد كلاجئين مؤقتين عقب الحرب الروسية الأوكرانية، بعد استبعاد هجرة المهاجرين قصيري الأجل من إسرائيل.
يدعو بنك إسرائيل إلى صياغة سياسة لتعزيز البنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتنفيذها بحيث يتم دمج الاقتصاد وصناعة التكنولوجيا المتقدمة بشكل جيد في سلسلة القيمة العالمية للبنى التحتية للذكاء الاصطناعي.