في إطار استمرار الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة تلك الجرائم. تفاصيل وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي. وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا ما يقرب من 5 ملايين جنيه، وذلك في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق الصرف ومكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة المتورطين في تلك الأنشطة غير المشروعة.