غلق مستودع بوتاجاز بقرية بطرة لمدة 3 أشهر بسبب بيع الأسطوانات بسعر أعلى من السعر الرسمي

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية غلق مستودع بوتاجاز بقرية بطرة التابعة لمركز طلخا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد ثبوت قيامه ببيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي المقرر.
وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تلاعب في أسعار أسطوانات البوتاجاز أو استغلال المواطنين تحت أي ظرف، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وحاسمة ضد أي مستودع أو موزع يثبت تجاوزه للتسعيرة الرسمية.
جاء ذلك في إطار المتابعة اليومية لأجهزة المحافظة، وما يتم رصده من شكاوى المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي من خلال فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات، لمتابعة مدى التزام أصحاب المستودعات والموزعين ببيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بالسعر المحدد، والبالغ 285 جنيهًا للأسطوانة المنزلية و565 جنيهًا للأسطوانة التجارية.
وفي هذا السياق، أسفرت جهود مديرية التموين بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة طلخا، بقيادة المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، و إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، عن ضبط مستودع (محمد متولي خضير) بقرية بطرة لقيامه ببيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية بسعر 300 جنيه للأسطوانة، بالمخالفة للسعر الرسمي.
وعلى الفور، وجه محافظ الدقهلية بغلق المستودع لمدة ثلاثة أشهر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مالكه، مع إسناد حصته إلى شركة بوتاجازكو لتتولى توزيع الأسطوانات في نطاق المستودع، بما يضمن عدم تأثر المواطنين واستمرار حصولهم على احتياجاتهم بالسعر الرسمي.
وشدد المحافظ على أن أسطوانات البوتاجاز من السلع الأساسية التي لا يجوز التلاعب في أسعارها أو استغلال المواطنين من خلالها، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس احتياجات المواطنين اليومية.
كما أشار إلى أن فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي يواصل على مدار الساعة متابعة شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب المتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية، لرصد أي مخالفات في مختلف القطاعات.
ودعا المحافظ المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي صاحب مستودع أو مندوب يبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، من خلال غرفة العمليات بديوان عام المحافظة على الأرقام:
0502314880 – 0502327792 – 0502316644 مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.