سؤال برلماني بشأن زيادة فترة التعليم الإلزامي في المدارس

تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، حول تصريحاته بشأن زيادة فترة التعليم الإلزامي في المدارس.
زيادة فترة التعليم الإلزامي في المدارس
وأشارت سعيد، في سؤالها إلى أن الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم استهل فترته الجديدة بالكشف عن نيته حول زيادة فترة التعليم الإلزامي في المدارس.
وتابعت قائلة: "نقدر بالطبع النوايا الحسنة في تطوير منظومة التعليم والعمل علي تأهيل الأطفال من سن مبكر للتعليم؛ ولكن عندما بحثنا عن جدول مقارن بين الدول المتقدمة في التعليم لنرى فترة المرحلة الإلزامية في التعليم وجدنا أنها لم تتجاوز 13 عام تعليم إلزامي!!".
وأضافت: أن فترة المرحلة الإلزامية في التعليم في دول مثل فنلندا 9 سنوات، وإنجلترا 11 سنة ، وألمانيا 12 سنة، وإيطاليا 10 سنوات، وأسبانيا 10 سنوات.
13سنة إلزامية
وأوضحت أنه بعدما كشف عنه الوزير وفقًا لخطته بزيادة فترة المرحلة الإلزامية في التعليم، ستصبح مصر 13 سنة إلزامية؛ وهو الأمر الذي يستوجب فيه سؤال وزير التربية والتعليم عن:
ما هي التحديات التي تتوقع الوزارة ان تواجهها أثناء تطبيق هذا المقترح ؟
ما عدد العاملين بخلاف المعلمين المطلوبين لرعاية هذة الفئة العمرية الصغيرة؟
كيف ستواجه الوزارة الضغط الشديد علي البنية التحتية و لا سيما في ظل دخول دفعتين في نفس العام و الذي يتطلب مضاعفة عدد الفصول؟
ما عدد المعلمين المطلوبين لهذا التعديل و
هل متوفر هذا العدد ام يتطلب تعيين؟
ما هي حجم الزيادة في الموازنة المطلوبة لهذا المقترح لبناء مدارس و تعيين مدرسين؟
في ظل ضعف الموازنات لتركيب كاميرات لحماية الأطفال من التحرش هل يعد هذا المقترح منطقي؟ وكيف لنا ان نحمي هؤلاء الصغار؟
أين الدراسة المجتمعية التي اجرتها الوزارة للتأثير المادي و النفسي علي أولياء الأمور؟
كيف لهذا التوجة ألا يتعارض مع خفض الكثافات الطلابية في الفصول اولي مستهدفات الوزارة ؟!.