رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورةمايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و محمد جبران، وزير العمل، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد أن الدولة تتعامل مع ملف منظومة الدعم باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ونحن نستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي انعقاد هذا الاجتماع في ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادا في ذلك على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وكذلك على دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.
كما أوضح رئيس الوزراء أن الدولة مهتمة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه المنظومة، بجانب العمل على ضبط منظومة الدعم، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على الاهتمام الذي تمنحه الدولة لشريحة "محدودي الدخل"، وتوفير مختلف البرامج الحمائية، التي تكفل توافر"حياة كريمة" لهم.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة في هذا الشأن، والتي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وقال المتحدث الرسميّ: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى القرار المعني بتسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي ( مثل تكافل وكرامة)، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، على أن تلتزم وزارة التضامن الاجتماعى بإتاحة البيانات المحدثة بصفة دورية عن الفئات غير القادرين للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهو ما يأتي في إطار الحرص الشديد على توفير رعاية صحية بمستوى جودة عال للمواطنين الأكثر احتياجا، ضمن البرامج الحمائية المشار إليها.
وشهد الاجتماع تأكيد الاهتمام بوجود برامج مساندة لشريحة "متوسطي الدخل" تسهم في مواجهة الأعباء التي خلفتها الأزمات المتعاقبة خلال الأعوام الماضية. وخلال الاجتماع، تم استعراض نبذة حول نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، والذي تم التنويه خلاله إلى أنه تم البدء في تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد ( باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة)، بدءا من أبريل 2025، ووصل إجمالي عدد المستفيدين بها إلى نحو 41500 أسرة تموينية، كما تم استعراض ما تحقق حتى الآن في "استمارة تحديث بيانات المستفيدين"؛ تمهيدا للتوسع التدريجي في التطبيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم.
كما تم استعراض الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات، وضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية وأساسية ضمن مسار تطوير المنظومة.
وفي الوقت نفسه، تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كلي، بما يضمن الحفاظ على توافر قاعدة بيانات حديثة دائما تسهم في تحسين تخطيط توزيع الدعم ويسمح للكارت الموحد بإضافة أفراد جدد من المستحقين ضمن الأسر، أو إضافة أسر جديدة بشكل أكثر سهولة ومرونة، وهو الأمر الذي يساعد في توسيع نطاق دعم الأسر الأكثر احتياجا ضمن المنظومة الحمائية.