حماس: قرار مجلس الأمن لا يلبي حقوق شعبنا ويفرض وصاية دولية على غزة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، في بيان تعقيبًا على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، إن القرار "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، خصوصًا في قطاع غزة الذي واجه على مدى عامين حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال أمام أنظار العالم، ولا تزال آثارها متواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب".
وأضافت الحركة أن القرار "يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة يرفضها الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله، كما يرسخ آليات تخدم تحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة".
وأكدت أن القرار "ينزع قطاع غزة من جغرافيته الفلسطينية ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدًا عن ثوابت الشعب وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس".
وشددت حماس على أن "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال"، مؤكدة أن "أي نقاش بخصوص ملف السلاح هو شأن وطني داخلي مرتبط بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير".
نزع سلاح المقاومة
ورفضت الحركة منح القوة الدولية مهام داخل قطاع غزة تتضمن نزع سلاح المقاومة، معتبرة أن ذلك "ينزع عنها صفة الحياد ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال". وأوضحت أن "أي قوة دولية – في حال إنشائها – يجب أن تتمركز على الحدود فقط، للفصل بين القوات ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تكون خاضعة لإشراف الأمم المتحدة وتعمل حصريًا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون أي دور للاحتلال، وأن تضمن تدفق المساعدات دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق الشعب ومقاومته".
وأكدت حماس أن "المساعدات الإنسانية وفتح المعابر حق أساسي لشعبنا في قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه "لا يجوز إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة رهينة التسييس والابتزاز، أو خاضعة لآليات معقدة، في ظل الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال"، داعية إلى "الإسراع في فتح المعابر وضخ الإمكانيات اللازمة عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها الأونروا".
وختمت الحركة بيانها بالدعوة إلى "إعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تحقق العدالة لغزة والقضية الفلسطينية عبر وقف حرب الإبادة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".