فرنسا تطالب إسرائيل بالالتزام بقرار العدل الدولية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، أن بلاده أُحيطت علمًا بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بالمساعدة الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة في فلسطين، معلنًا بأن فرنسا تُؤكد مجددًا التزامها الكامل بالقانون الدولي وبالدور الأساسي لمحكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة."
الدور الأساسي لمحكمة العدل الدولية
وقال:"تدعو فرنسا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، كما أكدت عليه المحكمة". وتحث فرنسا إسرائيل على إزالة جميع العقبات التي تعترض إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما يُمكّن سكان غزة والضفة الغربية من الحصول على المنتجات والخدمات الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك الماء والغذاء والملابس والفراش والمأوى والوقود، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية.
وأعلن قائلا" تحث فرنسا إسرائيل على التعاون مع الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)". وأضاف "تؤكد فرنسا أهمية قيام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، بما في ذلك على الصعيد الإنساني، من أجل تلبية احتياجات السكان في القطاع."
هذا وقد أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأوضحت هيئة المحكمة، المكونة من 11 قاضيًا، أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بأن قطاعًا كبيرًا من موظفي الأونروا "أعضاء" في حركة حماس.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال الجلسة، إن "المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب". وأكد رئيس المحكمة إيواساوا أن "إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، بضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة".
فيما حثّ المندوب الفلسطيني لدى محكمة العدل، عمار حجازي، العالم على ضمان امتثال إسرائيل لقرار المحكمة بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وقال حجازي: "حان الوقت ليواجه المجتمع الدولي هذا التحدي، لأننا نعلم أن إسرائيل لن تلتزم، ولن تتحمل هذه المسؤوليات التي حددتها المحكمة". وأضاف حجازي: "من هنا، تقع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي للتمسك بهذه القيم وإلزام إسرائيل بالامتثال لهذه القوانين".
رفض إسرائيلي
من جانبه، وصف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، داني دانون، الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بأنه "مخز". وقال دانون: "يحملون إسرائيل مسؤولية عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة... عليهم أن يلوموا أنفسهم. أصبحت هذه الهيئات حاضنة للإرهابيين. خذوا على سبيل المثال الأونروا... وهي منظمة دعمت حماس لسنوات".
أكد مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، أن دولة الاحتلال لن تسمح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالعمل في قطاع غزة، وذلك رغم قرار محكمة العدل الدولية، أمس، بإلزام إسرائيل بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، ودعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها أونروا.
وقال المسؤول الإسرائيلي، لإذاعة "كان ريشيت بيت"، "بالنسبة لنا، لن تطأ قدم أونروا غزة مرة أخرى". وزعم ذات المسؤول، الذي يشارك في رسم السياسة المتعلّقة بالقطاع، أن "كل وكالة تابعة للأمم المتحدة دخلت إلى غزة فشلت فشلًا ذريعًا في أداء مهامها أو خضعت لسيطرة حركة حماس. لذلك، طالما يتعلق الأمر بإسرائيل، فلن يُسمح لأونروا بالعودة لمزاولة نشاطها في القطاع". وأضاف أن هذا الموقف نُقل أيضًا إلى الولايات المتحدة، "على أمل أن يرى الأميركيون الأمور كما تراها إسرائيل في هذه القضية". وزعم صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر خلال زيارته مع وفد أميركي إلى إسرائيلي في الأيام الماضية، وجود "تنسيق كبير بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة".
وتوقّعت إسرائيل مسبقًا قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي. واعتبرت المحكمة أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعًا كبيرًا من موظفي الوكالة الأممية أعضاء في حركة حماس، مشددة على أن إسرائيل لم تدعم مزاعمها بشأن عدم استقلالية وكالة أونروا بالدلائل الكافية. وقالت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، إن إسرائيل لا يمكنها استخدام التجويع سلاح حرب، وإن عليها بوصفها سلطة احتلال أن تسهّل خطط الإغاثة إذا لم يكن السكان المحليون يحظون بالمستلزمات الأساسية. وأضافت المحكمة أنها "لا ترى أي سبب لرفض النظر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل في إدخال مساعدات لغزة"، مشددة على أنه "لا يحق لإسرائيل تطبيق قوانينها الداخلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم".
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد رفضت أمس الأربعاء حكم المحكمة الدولية. وكتب المتحدث باسم الوزارة، أورين مارمورشتاين، عبر منصة إكس: "ترفض إسرائيل قطعيًا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي كان متوقعًا تمامًا منذ البداية بشأن أونروا"، مضيفًا أن "هذه محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي".

وحظي الرأي الاستشاري، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر، باهتمام كبير نظرًا لتأثيراته المحتملة التي قد تتجاوز الصراع في غزة.