استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، السفير د. محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر المجلس، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ومحمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. التشاور حول تطوير الإطار التشريعي أكد رئيس البرلمان أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمصر، كمؤسسة وطنية مستقلة تتوافق مع معايير باريس الدولية. وأشار إلى أن التعديلات على قانون المجلس تُعد خطوة مهمة لتحديث الإطار القانوني بما يتناسب مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة. تقدير التعاون والحوار المؤسسي من جانبه، ثمن السفير محمود كارم التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، مؤكدًا حرص المجلس على ترجمة التعديلات المقترحة إلى نصوص عملية تعزز استقلاله وتمكّنه من أداء مهامه الدستورية بكفاءة أكبر. تعزيز استقلالية وصلاحيات المجلس وأشار محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن مراجعة قانون المجلس وتوسيع صلاحياته يُعزز فاعليته ويضمن استقلالية قراراته، ويُسهم في ترسيخ آليات مؤسسية أكثر فاعلية للرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى، بالإضافة إلى تعزيز دور المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.