نظر دعوى قضائية تطالب بإلغاء نصوص الاعتداء على قيم الأسرة لمخالفتها الدستور

تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية، تطالب بإلغاء وتجميد النصوص التجريم المتعلقة بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية الواردة في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وفقًا لصحيفة الدعوى، يُعتبر النص القانوني مبهمًا وفضفاضًا، مما يتيح استخدامه لملاحقة الشباب وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.
دعوى قضائية تطالب بإلغاء نصوص الاعتداء على قيم الأسرة
وترى الدعوى أن هذا الاستخدام يضر بالصورة الثقافية لمصر، ويؤثر سلبًا على قطاعي السياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى مخالفته لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور.
أشار إلى أن التوسع في تطبيق هذه التهمة يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من حرية الإبداع، مؤكدًا أن السياحة التنافسية عالميًا تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين، كما حذر من أن النصوص تعكس مفاهيم متشددة تشبه ممارسات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ولصالح مفاهيم القرون الوسطى أشبه بالتفتيش، ما قد يؤثر على سمعة مصر كمقصد سياحي عالمي.
من الناحية القانونية، يدفع مقدم الدعوى بعدم دستورية النص لمخالفته مبادئ الوضوح والتناسب في التجريم، ولتعديه على جوهر الحقوق والحريات التي لا تقبل التعطيل. وطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق تطبيق النص، وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مشروعيته.
تؤكد الدعوى أن النص العقابي يتعارض مع التراث الفني المصري وقيم الحرية والانفتاح التي سادت خلال القرن الماضي، ويناقض أنماط الحياة في مناطق مثل التجمع الخامس، الشيخ زايد، الساحل الشمالي، وشرم الشيخ. وترى أن تطبيقه يهدد دعائم الدولة المدنية ويقوض الاقتصاد السياحي وسمعة مصر التنافسية عالميًا.
واختتم دعواه بالمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء النص العقابي، معتبرًا أنه يفتح الباب أمام استهداف الشباب وصناع المحتوى عن مشاهد تقل كثيرا عما زخرت به السينما وتراث ماسبيرو الفني، مما يشكل تهديدًا للاقتصاد والسياحة والحريات العامة في مصر.