أكد النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم وتعزيز دور جهاز مستقبل مصر تمثل خطة استراتيجية واضحة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، بما يضمن استدامة توفير احتياجات المواطنين، ويدعم في الوقت نفسه قوة ومتانة الاقتصاد الوطني. الرئيس يركز على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وأشار «أبو الفتوح» إلى أن تركيز الرئيس على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية تكامل الجهود وتسريع وتيرة التنمية، لافتًا إلى أن المشروعات ذات البعد الاستراتيجي مثل مشروع صوامع تخزين الغلال والحبوب، تحظى بدعم كامل من الدولة لما تمثله من أهمية في حماية الأسواق من تقلبات الأزمات العالمية وتأمين احتياجات المواطنين. وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التوجيهات الرئاسية بالتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج وتطوير منظومة التصنيع الزراعي تعد خطوة جوهرية نحو تحقيق التنمية الشاملة، إذ تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين وتعزز العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن مشروعات جهاز مستقبل مصر في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأوضح «أبو الفتوح» أن هذا المشروع القومي العملاق يجسد رؤية القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة على أسس من العمل والإنتاج والمعرفة، كما يُعد أداة رئيسية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. جهاز مستقبل مصر يقود التنمية الزراعية من خلال مشروعات قومية كبرى وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر يقود التنمية الزراعية من خلال مشروعات قومية كبرى، في مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة الذي يُعد أكبر مشروع زراعي في تاريخ مصر، ويستهدف استصلاح وزراعة نحو 4.5 مليون فدان، مؤكدًا أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بمشاركة القطاع الخاص بوصفه شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ المشروعات، عبر توفير الأراضي والبنية التحتية والدعم الفني واللوجستي وتذليل العقبات لضمان سرعة التنفيذ ورفع الإنتاجية. الجهاز يقدم منظومة متكاملة من الخدمات الحديثة لدعم المستثمرين واختتم النائب بأن الجهاز يقدم منظومة متكاملة من الخدمات الحديثة لدعم المستثمرين، تشمل الميكنة الزراعية، والخدمات التمويلية، وتوفير الأسمدة والمبيدات بأسعار تنافسية، وإتاحة الأراضي بمساحات متنوعة مجهزة بالبنية التحتية اللازمة، بما يضمن نجاح المشروعات وجعل «مستقبل مصر» نموذجًا واقعيًا للتنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها.