السيسي يُعيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لبحث اعتراضات دستورية وتشريعية

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، وذلك بعدما تلقّاه منه في 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره، وذلك لبحث عدد من الاعتراضات المثارة على مواد منه.
نقاط الاعتراض والتعديلات المطلوبة
الاعتراضات التي استدعت هذا القرار تتعلّق بعدة محاور أساسية:
الوضوح والدقة التشريعية: النصوص المقترحة تحتاج إلى مراجعة لتجنّب الغموض الذي قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو تعقيد التطبيق في الواقع.
حقوق المتهم وضمانات العدالة: من بين المسائل المطروحة؛ حماية حرمة المسكن، وضمان حقوق الشخص المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
الحبس الاحتياطي: ضرورة توسيع استخدام البدائل، وتقليل مدد الحبس الاحتياطي إن أمكن، للحد من اللجوء المفرط إليه.
الآليات التنفيذية والتقنية: الحاجة إلى منح وقت كافٍ للوزارات والجهات المعنية لاستيعاب النماذج والآليات الجديدة المقترحة في القانون، والتأكُّد من جاهزية البُنية التحتية القانونية والإدارية.
الجديد في مشروع القانون
رغم الاعتراضات، أشاد الرئيس بجهود مجلس النواب في إدخال عدة مستجدات مهمة في مشروع القانون، من بينها:
إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي في حالات معينة، وتخفيض مدده.
المحاكمة عن بُعد من خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات، وتجديد الحبس، وإجراءات التحقيق.
حماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
مغزى القرار وتداعياته

رغبة جادة في ضمان التوازن بين ضبط القانون وتحقيق العدالة، بحيث لا تُمس حقوق الأفراد الأساسية في مواجهة الإجراءات القضائية.
أهمية التشريعات الدقيقة الواضحة التي تقود إلى تطبيق فعلي دون لبس أو تأويلات تؤثر سلبًا على المواطنين أو على سير العدالة.
تأكيدًا على أن القوانين الجنائية ليست مجرد نصوص تشريعية، وإنما تتطلب بيئة مؤسسية وتجهيزات ملموسة، وتنظيمًا دقيقًا حتى تكون فعّالة وعدالة.