وزير خارجية الكويت يؤكد الدعم الخليجي المطلق لتدابير قطر لحفظ أمنها وسلامة أراضيها

أكد وزير خارجية الكويت، الشيخ عبدالله اليحيا، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، دعم دول الخليج العربي الكامل لدولة قطر فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لضمان صون شعبها وحفظ أمنها وسلامة أراضيها، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية الدوحة.
وقال الوزير الكويتي، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع الخليجي بسوتشي، إن دول مجلس التعاون الخليجي تقف صفًا واحدًا مع قطر في مواجهة أي تهديد يمس أمنها الوطني أو يضر بسيادة أراضيها. وأضاف أن المجلس الخليجي ملتزم بتقديم كل أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري إذا لزم الأمر، للتأكد من قدرة قطر على حماية مواطنيها ومصالحها الحيوية.
وشدد اليحيا على أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والمواقع السكنية في قطر تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن واستقرار المنطقة، والتصدي لأي اعتداءات قد تستهدف أي دولة عضو.
وأشار الوزير إلى أن التضامن الخليجي مع قطر ليس موقفًا لحظيًا، بل هو جزء من التزام دائم من قبل مجلس التعاون لتعزيز الأمن الجماعي بين الدول الأعضاء، ودعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار. وأكد أن الحوار والتنسيق المستمر بين دول المجلس يسهمان في تعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات وحماية مصالح شعوبها.
يأتي ذلك في إطار تحركات قطر لتثبيت أمنها الوطني وتعزيز قدرتها على مواجهة أي تهديدات محتملة، لا سيما بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة، والذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بينهم مسؤولون فلسطينيون. ويُعد هذا التصريح الكويتي بمثابة رسالة واضحة للجهات الإقليمية والدولية بضرورة احترام سيادة قطر وعدم التعرض لأمنها القومي.
كما أكدت الكويت أن مجلس التعاون الخليجي سيواصل متابعة الوضع عن كثب، وسيضع كل إمكانياته وخبراته لدعم قطر على جميع الأصعدة، سواء في المجال الأمني أو الدبلوماسي أو السياسي، بما يضمن سلامة أراضيها واستقرارها الداخلي. ويعكس هذا الموقف الخليجي وحدة الصف بين دول المجلس وقدرتها على العمل المشترك لمواجهة أي تهديد يطال أي عضو.
ختامًا، شدد الوزير الكويتي على أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي المشترك، وأن أي مساس بسيادتها أو بمصالحها الاستراتيجية يمثل تهديدًا جماعيًا لجميع دول المجلس، مؤكدًا أن مجلس التعاون سيبقى دائمًا السند والداعم الأول لأمن واستقرار قطر.