"الصناعات الغذائية" تحصل على ختم المساواة من المجلس القومي للمرأة

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حصولها على ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة، لتصبح أول غرفة صناعية بالاتحاد يُعترف بها في تطبيق سياسات المساواة بين الجنسين في بيئة الأعمال.

فوائد ختم المساواة

يأتي ذلك كجزء جوهري من رؤيتها التنموية نحو مستقبل أكثر شمولًا وابتكارًا وعدالة لقطاع الأغذية في مصر، توافقًا مع رؤية مصر 2030، حيث يعكس حصول الغرفة على ختم المساواة التزامها بتكافؤ الفرص، واحترام الحقوق، وتعزيز مشاركة المرأة داخل القطاع الغذائي، من خلال محاور تنفيذية عملية ومنهجية واضحة لمواءمة السياسات والبنية التنظيمية مع متطلبات الختم، خاصةً فيما يتعلق بالدعم الفني، والسياسات الداخلية، ودعم سيدات الأعمال في القطاع الغذائي.
ويحقق ختم المساواة للغرفة مجموعة من الفوائد الاستراتيجية والتنظيمية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي في تعاملاتها مع الحكومة، والشركاء، وجهات التمويل الدولية.

اعتراف المجلس القومي للمرأة بغرفة الصناعات الغذائية

وأعربت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، عن سعادتها البالغة باعتراف المجلس القومي للمرأة بغرفة الصناعات الغذائية كأول غرفة باتحاد الصناعات المصرية تطبق سياسات المساواة بين الجنسين وتحصل على ختم المساواة.
وقالت: "إن التزام غرفة الصناعات الغذائية بتطبيق ممارسات المساواة بين الجنسين لا يساهم فقط في تحسين بيئة العمل داخل القطاع، بل أيضًا في بناء مجتمع أكثر عدلًا وتقدمًا."
وأكدت أن مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس اشرف الجزايرلي تبني سياسات واضحة، وإجراءات فعّالة ساهمت بشكل كبير في هذا الإنجاز الغير مسبوق في الغرف الصناعية
ودعم مجلس ادارة الغرفة تنفيذ برامج تدريبية مستمرة أتاحت لجميع الموظفين فرصًا متساوية لتحقيق إمكاناتهم. كما أن حصول الغرفة على ختم المساواة يعكس التزامها بتحقيق العدالة في بيئة العمل وبين الأعضاء، لتكون غرفة حديثة متوافقة مع معايير التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

ميزة تنافسية في الحوار

وقالت الدكتورة مايسة حمزة أن حصول الغرفة على ختم المساواة من المجلس القومي للمرأة يمنحها ميزة تنافسية في الحوار مع الوزارات والهيئات الدولية التي تربط بين المساواة والتنمية الاقتصادية، ما يعني فرصًا أكبر في التمويل، والدعم الفني، ومشروعات التعاون مع الجهات المانحة الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، إلى جانب مشروعات تعاون مشترك مع المجلس القومي للمرأة لدعم تمكين المرأة في سلاسل القيمة الغذائية والصناعية.
وأوضحت أن الغرفة أصبحت لاعبًا رئيسيًا في رفع وعي الشركات الأعضاء بأهمية تطبيق سياسات المساواة وتمكين المرأة داخل مصانعهم ومؤسساتهم، بما يحسن صورة القطاع الغذائي كقطاع رائد في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. كما ينعكس ذلك على مشاركة الغرفة في التشريعات والسياسات كطرف معترف به في أي مناقشات تشريعية أو وضع السياسات المتعلقة بالمساواة وتمكين المرأة في الصناعة، فضلًا عن المطالبة بإصدار حوافز ضريبية أو استثمارية للشركات الملتزمة بمعايير المساواة.
كما أشارت إلى أن الختم يعزز من دور الغرفة كشريك للدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وربطها بالصناعة، حيث يندرج ضمن محاور التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة في الفرص، وهما من ركائز الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.

ختم المساواة

هذا ويضمن ختم المساواة العديد من المكاسب العملية لأعضائها، تتمثل في تشجيع الشركات على تبني ممارسات أفضل في التوظيف، والتدريب، والترقيات بما يضمن بيئة عمل أكثر عدالة، إلى جانب تسهيل حصول بعض الشركات على شهادات اعتماد إضافية مرتبطة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، مما يعزز قدرتها التصديرية.
وقد حققت غرفة الصناعات الغذائية العديد من الأهداف الاستراتيجية جراء تنفيذها لخطة الحصول على ختم المساواة، من بينها: مشاركة المرأة في جميع مستويات قطاع الصناعات الغذائية، ودمج النوع الاجتماعي في السياسات واللوائح الداخلية، وتحسين بيئة العمل لضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز، ودعم وتمكين سيدات الأعمال وصاحبات المشروعات الصغيرة، فضلًا عن رفع تمثيل النساء في المناصب القيادية داخل الغرفة، وإنشاء آليات لمتابعة ورصد الأداء المرتبط بالنوع الاجتماعي .