رئيس الوزراء: الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030 تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات، وملفات العمل.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، تهنئته وأعضاء الحكومة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الخير والاستقرار والرخاء.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من نشاط مكثف لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولقاء الرئيس مع عدد من القادة العرب، وهو ما يأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول التحديات التي تواجه المنطقة.
ونوه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، والوفد المرافق له، وتأكيده موقف مصر الثابت لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، وكذا الداعم لجهود الدولة اللبنانية لاستعادة الاستقرار وانطلاق مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي استضافتها مدينة تيانجين الصينية، واستقبال الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، له، وكذا ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الشركات الصينية المتخصصة في العديد من المجالات والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال هذه الفترة.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء، إلى ما أكدت عليه هذه الاجتماعات واللقاءات من الاهتمام والحرص على التوسع في حجم ونشاط العديد من الشركات الصينية العاملة في مصر في المجالات والقطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، مشدداً على أهمية تعظيم الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية، وذلك من خلال استمرار التنسيق مع المسئولين من الجانب الصيني، بما يدعم ويعزز من أوجه التعاون المشترك، وخاصة فيما يتعلق بتوطين العديد من الصناعات المهمة والحيوية، كصناعة السيارات الكهربائية، وكذا ما يتعلق بمكونات مشروعات الطاقة المتجددة، هذا فضلا عن زيادة التعاون في مجال تحلية مياه البحر.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذي جمعه مؤخراً مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وما تم خلاله من استعراض وبحث لمختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية والأخوية في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، لافتا في هذا الصدد إلى ما شهده اللقاء من مناقشات حول بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة، والتي تقدر بقيمة 7,5 مليار دولار، وتأتي في إطار اهتمام الدولة القطرية الشقيقة بدعم أوجه الشراكة الاقتصادية مع مصر.
وجدد رئيس الوزراء، الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، تعريفا بما هو متاح من فرص استثمارية واعدة على أرض مصر في العديد من القطاعات والمجالات، وإيضاحاً للتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة المصرية، جذباً لمزيد من الاستثمارات القطرية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن هذه الرؤية ترتكز على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه سيتم طرح هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، للحوار المجتمعي، سعيا لمزيد من التوافق حول هذه الرؤية، حيث ستشهد جلسات الحوار المجتمعي التي سيتم عقدها بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء مناقشة واستعراض أهداف ومحاور هذه السردية، واستقبال مختلف الرؤي والمقترحات، التي من شأنها الوصول إلى صورة متكاملة ومتوافق عليها للسردية، وذلك بما يضمن تحقيق مختلف الأهداف المرجوة منها.