محافظ أسوان: لن يسمح بضرر أي طرف في تطبيق قانون الإيجار القديم

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على أن قانون الإيجار القديم أصبح محل اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره أحد أهم الملفات التى تمس حياة ملايين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين، وهو ما يشهد متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وأوضح محافظ أسوان بأن التوجه الحالى يركز على تحقيق التوازن بين الطرفين بحيث يتم وضع ضوابط تضمن حقوق المالك، وفى نفس الوقت تراعى الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجر.
تصنيف الوحدات إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية

جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى، وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة ال 7 سنوات، وأن هذا التصنيف يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع التفاوت الذى كان قائماً لسنوات طويلة بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة.
وأوضح بأن الدولة حريصة على أن يتم التنفيذ بشكل تدريجى ومنظم حتى لا يتضرر أحد من تطبيق القانون الجديد، ولذا يتم الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات المؤجرة تمهيداً لبدء العمل الفعلى بالقانون بحيث ستشمل تفاصيل محددة مما يسهل عملية التصنيف وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لها.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها مصلحة المواطن فى المقام الأول، حيث إن الهدف ليس زيادة الأعباء، وإنما تحقيق العدالة بين الطرفين ودعم جهود الدولة فى تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.
لافتاً إلى أن الدولة لن تسمح مطلقاً بحدوث أى ضرر لأى طرف، وأن التطبيق سيتم وفق خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق الصالح العام للجميع.