رويترز: واشنطن تمنع الرئيس الفلسطيني من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

في تصعيد دبلوماسي لافت، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنع دخول المسؤولين والدبلوماسيين الفلسطينيين الراغبين في حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل.
ووفقًا لمذكرة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، حيث تم إلغاء جميع التأشيرات التي صدرت لهم قبل تاريخ 31 يوليو.
الرئيس الفلسطيني لن يتمكن على الأرجح من إلقاء خطاب في الأمم المتحدة
ونتيجة لهذا القرار، أفادت وكالة "رويترز" بأن "رئيس السلطة الفلسطينية لن يتمكن على الأرجح من إلقاء خطابه السنوي في الأمم المتحدة بعد رفض واشنطن منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين".
وبررت الإدارة الأمريكية هذا الإجراء، حيث صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن القرار يستند إلى "عدم الامتثال لقانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية (1989) وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط (2002)".
من جهته، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيغوت: "قبل أن يُعتبرا شريكين موثوقين في السلام، يجب على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية نبذ الإرهاب، وحملات التقاضي في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والسعي إلى إقامة دولة من جانب واحد".
وأضاف نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو أن "العقوبات نتجت عن تمجيد العنف، وترويج معاداة السامية، والتمويل المباشر للإرهابيين من خلال ما يُسمى بنظام 'الدفع مقابل القتل'".
كما أشارت المذكرة إلى مخاوف أمريكية من رغبة الرئيس محمود عباس المزعومة في إعلان "إعلان دستوري للاستقلال" خلال كلمته في الجمعية العامة.
وأدانت المذكرة أيضًا المؤتمر الفرنسي السعودي المزمع عقده حول حل الدولتين، واصفة إياه بأنه "انتصار دعائي لحماس".
وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تحرم فيها واشنطن وفدًا أجنبيًا بأكمله من امتياز حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأتي هذه الخطوة في وقت أعرب فيه العديد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر، عن دعمهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية.