وزير التموين يفتتح مقر غرفة مطروح بعد إنشاء مكتب التميز.. السبت

يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم السبت المقبل، المقر المجدد لغرفة مطروح التجارية، والذي يضم للمرة الأولى مكتب التميز الحكومي الجديد الذي يجمع تحت سقف واحد عددًا من الجهات الحكومية المختلفة المختصة بخدمة التجار والمستثمرين في المحافظة.
أعلن مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح، في بيان صحفي رسمي، عن هذا الحدث المهم الذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية بضرورة التسهيل على التجار وتبسيط الإجراءات الحكومية لتحفيز الاستثمار والنشاط التجاري.
مكتب التميز يجمع خدمات حكومية متنوعة
كشف مختار جبريل عن التفاصيل الكاملة لمكتب التميز الجديد بمقر الغرفة التجارية، موضحًا أن المكتب سيضم مجموعة شاملة من الجهات الحكومية الحيوية التي يحتاجها التجار والمستثمرون في تعاملاتهم اليومية.
تشمل الجهات الحكومية الموجودة بمكتب التميز الجديد كلًا من: مكتب توثيق الشهر العقاري، ومكتب السجل التجاري، وإدارة الضرائب، بالإضافة إلى مشاركة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، مما يوفر على التجار عناء التنقل بين مختلف الجهات الحكومية لإنجاز معاملاتهم.
أكد رئيس الغرفة التجارية أن هذا التطوير يهدف إلى تطبيق مبدأ الشباك الواحد في تقديم الخدمات الحكومية، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد المطلوبين لإتمام المعاملات التجارية والاستثمارية، ويعزز من بيئة الأعمال في محافظة مطروح.
تطوير شامل للمقر
من جانبه، صرح محمد غازي مدير غرفة مطروح التجارية، بأن مقر الغرفة شهد عملية إحلال وتجديد شاملة خلال الفترة الماضية، تضمنت تطوير البنية التحتية والتقنية للمبنى ليكون قادرًا على استيعاب الخدمات الحكومية الجديدة بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.
أوضح غازي أن أعمال التطوير والتجديد تمت وفقًا لأحدث المعايير التقنية والتشغيلية، لضمان تقديم خدمات متميزة للتجار والمستثمرين، مشيرًا إلى أن المقر أصبح جاهزًا بالكامل للافتتاح الرسمي خلال الزيارة المرتقبة لوزير التموين والتجارة الداخلية.
تحفيز الاستثمار
يأتي افتتاح المقر الجديد لغرفة مطروح مع مكتب التميز كخطوة مهمة في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الحكومية، خاصة في المحافظات الحدودية والواعدة استثماريًا مثل مطروح.
من المتوقع أن يسهم هذا التطوير في جذب المزيد من الاستثمارات إلى المحافظة، وتحفيز النشاط التجاري المحلي، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة للمنطقة ويخدم أهداف التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
تمثل هذه المبادرة نموذجًا يُحتذى به في تطوير الخدمات التجارية والحكومية، ومن المتوقع تطبيق تجارب مماثلة في غرف تجارية أخرى على مستوى الجمهورية لتعميم الفائدة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقطاع التجاري والاستثماري المصري.