اتفاق أمريكي-أوغندي لاستقبال مهاجرين مرفوضين

أعلنت وزارة الخارجية الأوغندية، الخميس، عن توقيع اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة، يتيح لأوغندا استقبال أفراد من دول ثالثة لا تنطبق عليهم شروط اللجوء في أميركا، لكنهم في الوقت نفسه يرفضون العودة إلى أوطانهم.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، وتسريع عمليات الترحيل، بما في ذلك إرسال مدانين جنائيين إلى دول مثل جنوب السودان وإسواتيني.
وأوضح فينسنت باجير وايسوا، المسؤول في الخارجية الأوغندية، أن الاتفاق يتضمن شروطاً محددة، من أبرزها عدم قبول أصحاب السجلات الإجرامية أو القصّر غير المصحوبين بذويهم. وأضاف أن أوغندا تفضل، في هذا السياق، استقبال رعايا دول إفريقية.
وجاء الإعلان بعد نفي سابق من أحد مسؤولي الخارجية الأوغندية لتقارير إعلامية أميركية أفادت بموافقة كمبالا على استقبال المرحلين من الولايات المتحدة، مشيراً آنذاك إلى أن البلاد تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لذلك.
وتعد أوغندا من أبرز حلفاء واشنطن في شرق إفريقيا، وتستضيف حالياً نحو مليوني لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من دول مجاورة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، والسودان.
وكانت شبكة CBS News الأميركية قد كشفت أن إدارة ترمب أبرمت بالفعل اتفاقات ترحيل مشابهة مع كل من أوغندا وهندوراس، وتسعى لتوسيع هذه الاتفاقات لتشمل دولاً أخرى تسمح باستقبال مهاجرين مرحّلين لا يحملون جنسيتها.
ووفقاً للشبكة، اعتمدت الإدارة الأميركية على وثائق داخلية تُظهر اتساع نطاق بحثها عن دول "طرف ثالث" قد توافق على استقبال المهاجرين المرفوضين.
قانون الأعداء
وفي سياق متصل، استخدم ترمب، في مارس الماضي، سلطاته بموجب قانون "الأعداء الأجانب" الذي يعود إلى القرن ال18، لترحيل أكثر من 130 شخصاً يُزعم انتماؤهم إلى عصابة فنزويلية إلى السلفادور، حيث تم احتجازهم في سجن شديد الحراسة يُعرف باسم "سيكوت". وقد تم تعليق استخدام القانون مؤقتاً بأمر من قاضٍ فيدرالي، وسط جدل قانوني بشأن شرعية هذا الإجراء.
وفي أبريل، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن تجري مفاوضات غير رسمية مع عدد من الدول في إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، من بينها رواندا، وبنين، ومولدوفا، ومنغوليا، وكوسوفو، بهدف التوصل إلى اتفاقيات طويلة الأمد لاستقبال المهاجرين المرحّلين.
وفي خطوة لافتة ضمن هذه السياسات، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في مايو الماضي، عن برنامج جديد يمنح المهاجرين غير الشرعيين مبلغ ألف دولار ومساعدة على السفر، إذا قرروا مغادرة الولايات المتحدة طوعاً.