الفقيه الدستوري نور فرحات: دولة القانون في عهد الإخوان ماتت ومرسي " فرعون"

خطف الإسلاميين لثورة “,”30 يونيو“,” يعني خسارتنا مصر للأبد
- حركة “,”تمرد“,” تثبت أن الشباب يتحرك أسرع من الأحزاب السياسية والدينية
- دولة القانون في عهد الجماعة ماتت والشعب ينتظر جنازته في عمر مكرم
- الجماعة تسعي لتأسيس دولة “,”ولاية الفقيه“,” بما لا يخالف المصالح الأمريكية
- الموجة الأولي من الثورة فشلت لأن شباب الثورة تشتتوا في 250 ائتلافًا وحزبًا سياسيًا
- الأحزاب الليبرالية والاشتراكية خسرت الشارع عندما سكنت الأبراج العاجية.
- خطورة الدولة الدينية ليست في تطبيق الحدود ولكن في “,”الإغارة“,” على الحقوق والحريات
- مصر تواجه مؤامرة تحويلها لدولة دينية سنية تواجه دولة إيران الشيعية لتكون بديلًا للصراع العربي الإسرائيلي
- مرسي حصل على سلطات لم يحصل عليها فرعون مصري.. وأنانية القيادات وعدم وضوح الرؤية قتلت القوى الليبرالية
- الضغوط التي يتعرض لها القضاة من الحشود الإخوانية أمام المحاكم ضربت الأحكام القضائية في مقتل
- القوة المدنية مطالبة بأغلبية البرلمان لتقيم توازنًا بين مؤسسة الرئاسة وبين البرلمان لتحقيق الديمقراطية
- إذا جاء البرلمان من حزب مرسي ستنتقل مصر لمرحلة الدولة الشمولية
- الثورة أشعلها شباب لا يعلم ماذا يريد واستولى عليها تيار سياسي إسلامي يعلم ماذا يريد
- الشباب فشلوا في حشد الجماهير بعد تنحي مبارك لأنهم لا ينجحون إلا في الحشد من أجل الرفض
- فتاوى بعض شيوخ الإخوان والسلفيين بتكفير كل من يخرج لمعارضة الرئيس تؤكد أن الثورة انتهت وبدأ عصر الإخوان
حوار: محمد عبدالسلام
أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقية الدستوري و الأمين العام السابق للمجلس الاستشاري أن نجاح الإسلاميين في اختطاف الموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو سيعني أن مصر ضاعت إلى الأبد، مشيرا إلى أن الموجه الأولى فشلت لأن شباب الثورة تشتتوا في مئات الائتلافات والأحزاب السياسية، وأن الأحزاب المعارضة تحمل في رحمها جنين الفشل لاعتمادها على الأب الروحي الملهم وابتعدوا عن الشارع وسكنوا الأبراج العاجية.
وقال فرحات في حواره مع “,”البوابة نيوز“,” إن حركة “,”تمرد“,” أثبتت أن الشباب المصري والشارع أصبحا يتحركان أسرع من الأحزاب السياسية والدينية، موضحا أن عدم وجود قيادة لا يعني أنها غير منظمة ومحددة الهدف.
وإلى نص الحوار
** في البداية.. كيف تري حركة تمرد، وهل تعتقد أنها في 30 يونيو يمكن أن تزيح رئيسا منتخبا ؟
أعتقد أن الشباب المصري لا زال يبهر الجميع بأدائه السياسي، فكما استطاع أن يسبق الجميع في 25 يناير، ويقوم بثورة على غفلة من الزمن ودون أن تدري الأحزاب السياسية والحركات الدينية، يقومون اليوم بنفس الدور ويسبقون الجميع إلى ثورة جديدة، ولكن هذه المرة بشكل أظن أنه منظم، وإن كنت أخشي أن تضيع أو تختطف مثلما حدث في المرة السابقة.
** كيف تختطف وأنت تؤكد أنها تختلف عن ثورة 25 يناير بدقة التنظيم؟
التنظيم لا يعني العمل المنظم، فالشعب المصري عندما يخرج في ثورة فإنه يطلق على ثورته هوجة ضد النظام، مثلما حدث في هوجة عرابي، أو حتى في ثورة 19، وفي عهد السادات خرجت ولكنها لم تحقق أي شيء، لكن هذه المرة سيختلف الوضع لأن الثورة إذا لم تخرج بجديد يحقق أهدافها ستموت للأبد، وستتمكن الجماعة من حكم مصر لسنوات طويلة.
** وكيف ترى حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى وتأسيسية الدستور؟
الحكم بالطبع كأن لم يكن، لأنه لم يغير الواقع الذي نعيشه، فمجلس الشورى الباطل الذي تم انتخابه على أساس قانون غير دستوري لا يزال له حق التشريع حتى انتخاب مجلس نواب جديد طبقاً لنص المادة 230 من الدستور المستفتى عليه، والتي تتحدث عن اختصاص مجلس الشورى بتشكيله الحالي بالتشريع حتى انتخاب مجلس النواب.
** وماذا عن القوانين التي سيقرها مجلس الشورى...؟
(مقاطعا)... هذا ما أخشاه بالفعل، خاصة أنها ستكون واجبة النفاذ، لذلك أعتقد أن مجلس الشورى سيبادر بإصدار قانون السلطة القضائية على الفور، وسيتم إقصاء عدد كبير من أعضاء السلطة القضائية، بمن فيهم قضاة المحكمة الدستورية العليا و ستصدر قوانين كثيرة تصادر حقوق و حريات الإنسان.
** وما الهدف من ذلك؟
الهدف واضح.. فهذا القانون يؤدي إلى إحالة 4200 قاض للتقاعد، و بدلا منهم يتم تعيين أفراد تابعين لجماعة الإخوان المسلمين في سلسلة واضحة من سلاسل “,”أخونة“,” مفاصل الدولة، وبالتالي يتم أخونة القضاء، وهذا التعيين غير قانوني لأن القضاة كضباط الجيش والشرطة لا يجب أن يكون لهم أي انتماء سياسي لأي جماعة أو فصيل أو أي جهة حزبية أو سياسية، لأنها سلطات وأجهزة سيادية لابد أن يكون ولاؤها منسوبا فقط إلى الشعب والشرعية الدستورية القانونية، وبالتالي فإن هذا القانون قانون شرير المقصود به الانتقام من القضاة ومن السلطة القضائية وأخونة السلطة القضائية.
“,” “,”
** حالة الانتقام هذه جاءت ردا على حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشعب وجماعة الإخوان المسلمين؟
هذا صحيح.. فالسلطة القضائية تتعرض لحرب ممنهجة ومنظمة، وذلك منذ إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي انتخب على أساسه مجلسا الشعب والشورى، بالإضافة إلى حل مجلس الشعب بعد إصدار الرئيس مرسي قرارا بدعوة المجلس للانعقاد رغم بطلانه، ومن هذه اللحظة بدأت عملية منتظمة من الهجوم الإعلامي والمحاصرة للمحكمة الدستورية العليا في أثناء وجود الأزمة الخطيرة بعزل النائب العام السابق، وتعيين النائب العام الحالي بما سمي إعلانات دستورية، بالإضافة إلى حكم المحكمة الإدارية بعدم دستورية الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور “,”مرسي والغرياني“,” الصادر سنة 2012.
** معني هذا أننا وصلنا لمرحلة هدم دولة القانون وتكوين دولة الميليشيات...؟
(مقاطعا بغضب).. لم يعد هناك دولة قانون فدولة القانون انهارت، وسنقيم جنازتها قريبا من عمر مكرم، فلم يعد هناك شرعية ولا دستورية ولا قانونية، كل هذا انهار وحلت محله المظاهرات في الشوارع والهتافات ضد القضاة وغيرهم، وأصبحنا أمام شرعية الاحتشاد والاعتصام في الشوارع والهتافات ضد السلطات الشرعية في البلاد ومنها السلطة القضائية.
** وما الحل لتجاوز هذه الأزمة؟
يجب أن تتوقف سياسة التمكين لجماعة الإخوان المسلمين بالقوة، كما يتوقف تعطيل الشرعية الدستورية قانونيا، ويتم إلغاء ما قرره الرئيس من إعلانات دستورية باطلة ولا سند لها في دستور“,”الغرياني ومرسي“,”، ولا في أي دستور آخر، بالإضافة إلى احترام الشرعية وذلك بأن يتم إعادة انتخاب مجلس الشورى، وأن يتم إجراء انتخابات مبكرة للرئيس الجمهورية وذلك لإعادة الأمور إلى نصابها في البلاد، وحتي يزول الاحتقان القائم في البلاد حاليا.
** لن نقول هناك استحواذ إخواني على الحياة السياسية في مصر لأنه من الطبيعي عندما يفوز حزب حاكم أن يسيطر على مؤسسات الدولة .
(مقاطعا).. من قال إنه أمر طبيعي، ما يحدث غير طبيعي على الإطلاق، حقيقة أن استحواذ الإخوان على مؤسسات الدولة لم يكتمل بعد، ولكن هناك محاولات دءوبة ومستمرة للحصول على أجزاء كبيرة من المواقع التنفيذية في جهات الدولة المصرية والمواقع السياسية، وهذا غير صحي وغير دستوري وغير ديمقراطي، لأني أفهم أن هذا يحدث عندما يكون دستورنا يأخذ بالنظام البرلماني الذي يقول إن الحزب الفائز في الانتخابات هو الذي يشكل الحكومة، مع التمييز بين الدولة والحكومة، فنحن لا نملك دستورا يقول ذلك ولا نملك برلمانا من الأساس، ولكن لدينا رئيس كان مرشحا لحزب الحرية والعدالة ، وأغلب الأصوات التي أعطيت له لم يحصل عليها لأنه مرشح حزب الحرية والعدالة.
**هل تقصد أنه لم يحصل على أصوات المؤيدين لحزب الحرية والعدالة فقط؟
في الجولة الأولى حصل على حوالى 5 ملايين صوت وهؤلاء هم الذين صوتوا لحزب الحرية والعدالة، و في الجولة الثانية حصل على ما يقرب من 13 مليون صوت بفارق حوالى 8 ملايين صوت، وهذا الفرق آت من المصريين الرافضين للمرشح الآخر، وبالتالي فالرئيس هو مرشح لكل المصريين وليس مرشحا لحزب معين، وبالتالي يجب ألا يحدث تطابق بين الفصيل السياسي الذي كان ينتمي إليه قبل أن يأتي إلالمنصب الرئاسي وبين مؤسسة الدولة ، هذه واحدة.
** معني هذا أن هناك محاولات لزج مؤسسات الدولة في أتون الصراع الحزبي والسياسي؟
هذا ما أخشاه بالفعل.. وعلى الجميع أن يعلم أن هناك مؤسسات في الدولة يجب أن تكون بمنأى عن أي صراع حزبي وهي المؤسسات التي لا تقوم الدولة إلا بها وهي القضاء والخارجية والجيش والشرطة والإعلام والصحافة والتعليم، هذه المؤسسات لابد أن تكون بعيدة عن تيارات الصراعات الحزبية، إنما الوزارات توزع بين الأحزاب السياسية الحاصلة على الأغلبية البرلمانية إذا كنا نأخذ بالنظام البرلماني.
** قلت إن الدستور لا يقول أن يستحوذ الإخوان وحزبهم على مؤسسات الدولة، فهل ترى أن لجنة المائة أعضاء التأسيسية - خاصة وأن الغالبية منهم إخوان وسلفيين أو تيارات إسلامية بعيدة تماما عن باقي القوى السياسية الأخرى - خرجوا بدستور يقرر استقلال الأحزاب عن مؤسسات الدولة؟
ماذا ننتظر من لجنة مطعون في شرعيتها، وخرجت بدستور “,”نص الليل“,” المشوه والذي يؤسس فقط للدولة الدينية، وكل مادة فيها جانبها الصواب وخرجت بشكل يمكن ان يهدد الدولة.
** وهذا ما حدث في مسألة تصويت رجال الشرطة والجيش؟
المحكمة الدستورية اعتمدت على الدستور نفسه، فقد اعتمدت على نص المادة 55 من الدستور والذي لم يفرق بين كل المصريين في حق التصويت، والملاحظ أن الدستورية لم تصدر هذا القرار في النظام السابق لأن الدستور 71 لم يمنحها هذه الفرصة، ف لم ينص على منح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة، إلا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فقط، على العكس من الدستور الحالي الذي توسع في منح حق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، فيما يتعلق بكافة القوانين، بما فيها قانون مباشرة الحقوق السياسية، ثم ان هناك العديد من الدول الديمقراطية التي تتبني هذا الحق، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.
** نعود الي عملية “,”التمكين“,” فمن المعروف أن مؤسسات الدولة تكون في يد الحزب الحاكم؟
ولكننا لم نر ذلك رغم سوءات نظام مبارك ورغم الفساد الصارخ الذي كان فيه، و لم نسمع أن وزير الخارجية أو وزير الدفاع أو وزير العدل كانوا أعضاء الحزب الوطني، لأن الوزير كان يكتب طلب الانضمام للحزب الوطني بعد أن يكلف بالوزارة، أيضا لم نسمع أن أحد مؤهلات وزير الداخلية أنه عضو في الحزب الوطني، وإن كان النظام حريصا على استخدام الإعلام كبوق لترويج سياسات حزبه الفاسد ولا نريد لحزب الحرية والعدالة ولا للرئيس أن يكررا هذه الأخطاء.
** ما بعد الثورة حدث الكثير من الأخطاء، أولاً الثورة قامت بشباب ليس لهم أي علاقة بأي عمل حزبي أو سياسي ورغم ذلك لم يصلوا لا لسلطة أو حتي تولي مناصب قيادية وخطفها آخرون؟
الثورة تحركت بواسطة شباب يعلم ما لا يريد واستولى عليها تيار سياسي إسلامي يعلم ماذا يريد وهنا المفارقة الكبر.
** كان من المفترض بعد الثورة أن يجتمع شباب الثورة على هدف ولكنهم انقسموا إلى 250 تياراً وحركة سياسية؟
لأنه لم يكن لديهم أي تجربة سياسية وليست لدي بعضهم مواهب سياسية وليس لديهم برنامج سياسي، وأعتقد تشتت شباب الثورة إلى مئات الائتلافات والأحزاب السياسية كان السبب في ضياع واختطاف الثورة.
** الأغرب أن التيارات السياسية التي تمتلك الخبرة مثل الليبراليين والاشتراكيين سارت في نفس النهج؟
القوى السياسية الحية كلها قوى حديثة على المجتمع المصري، فالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب المصريين وحزب الكرامة وحزب الدستور وحزب العدل والأحزاب الاشتراكية وغيرها كلها تم إنشاؤها بعد الثورة، بينما حزب التجمع والوفد من الأحزاب القديمة بها مشاكل داخلية كبيرة أثرت على توجهاتها السياسية وعلى قدرتها على التعامل مع الواقع السياسي وتغلبت في حركتها المواءمات أكثر من الولاء للأهداف التي قامت من اجلها . لكن كل هذه مشاكل لا تزعج كثيرا، لأن ما نشهده على الساحة السياسية أننا نسير فى طريق مراجعة حقيقية.
** معني هذا أن التيارات المدنية تحتاج إلى مراجعة إذ هي تعاني من مشاكل داخلية؟
التيارات المدنية تعاني من عيبين خطيرين، الأول: يتمثل في الذاتية الشديدة في قيادات القوى المدنية فكل قيادي يظن أنه هو الزعيم الأوحد وصاحب الرؤية السياسية الصائبة وهذا غير موجود في القوة الإسلامية التي تقوم على مبدأ السمع، أما القوى المدنية فليست كذلك، كل واحد من أغلب قادتها يعتقد نفسه الزعيم الأوحد الملهم وهذه آفة وتلك آفة، أما العيب الثاني للقوة المدنية فهو: عدم وضوح الرؤية وضوحا يجذب الجماهير حول أهداف محددة، فإذا تمكنت القوى المدنية من حشد الجماهير حول مطلب الدستور الوطني الديمقراطي وحول قضية أهمية تشكيل مجلس الشعب المتوازن، وحول قضية اتخاذ إجراءات حقيقية فعالة للحد من الفقر في مصر، ستنجح هذه القوى في الحصول على ثقة الجماهير وإحداث توازن في العلاقات السياسية.
** كيف للشباب الذي استطاع تحريك الناس بأعداد ضخمة وحشدهم لا يستطيع التأثير فالواقع السياسى...؟
لأنهم حشدوا من أجل الرفض وليس من أجل البناء، فالحشد من أجل البناء أصعب كثيرا من الحشد من أجل الرفض.
** قلت إننا أمام اختيارين إما الدولة المدنية وإما الدولة الدينية، والكل يخاف من الدولة الدينية لماذا...؟
مقاطعا.. ويا ليتها كانت دولة دينية متجردة من أهواء السياسة الدولية، فالمسألة بدأت تأخذ الآن أبعادا وشكوكا أكثر من كون أن تكون الدولة المصرية دولة دينية، فهناك تساؤلات لا أستطيع أن أقطع فيها برأي حول خطة أمريكية أو خطة بمباركة أمريكية سعودية لإقامة محور ذي طابع سني يضم دولا سنية في المنطقة تناوئ المحور الشيعي المتمثل في إيران والعراق، ويكون الصراع السني الشيعي هو بديل عن الصراع العربي الإسرائيلي، وهناك أحاديث في هذا الاتجاه، إننا لا نستطيع استبعاد القوة الدولية والولايات المتحدة الأمريكية عما يحدث في المنطقة العربية، وأن تكون الزيارة الأولى للرئيس بعد حلف اليمين للسعودية وحديثه هناك صراحة عن حماية الإسلام السني أمرا يثير الاستغراب حتى أن كاتبا إسلاميا مرموقا مثل الأستاذ فهمي هويدى قد توقف عنده فى أحد مقالاته.
** هل تقصد إنهم يريدون أن يصنعوا ولاية الفقيه السني في مواجهة ولاية الفقيه الشيعي؟
“,” “,”
بالضبط.. وهذا بما لا يهدد المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
** ولتكون بديلا عن الحرب الأمريكية مع ايران؟
هذا صحيح.. وإن كانت هذه المنطقة من الرؤية ما زالت معتمة ولا نستطيع أن نخوض فيها كثيرا.
** لماذا نخشى الدولة الدينية خاصة وأنها قامت في مصر مرتين وفشلت في عصر إخناتون و عصر الدولة الفاطمية، لماذا نخشى من فكرة الدولة الدينية وتطبيق الحدود...؟
لأن الدولة الدينية ليست مجرد تطبيق للحدود، فمعنى الدولة الدينية أن يحكم الحاكم باسم الله، أي يكون شخص ما يجلس على مقعد السلطة معبرا عن إرادة الذات الإلهية العليا، هذه هي الدولة الدينية، أن تكون قرارات الحاكم مختلطة بتوجهات السياسة هذه هالدولة الدينية، أن تكون معارضة الحاكم كفرا وزندقة هذه هالدولة الدينية، ليس صحيحا أن تاريخ المنطقة لم يعرف الدولة الدينية ، لقد أنشأ الخليفة المهدى فرقا لقتل المعارضين بدعوى أنهم من الزنادقة، وفى الوقت الراهن خرج بعض الشيوخ السلفيين وبعض دعاة الإخوان المسلمين وبعض أئمة المساجد وقالوا إن معارضة الرئيس مرسي هي كفر وإلحاد ومعارضة للشريعة الإسلامية وهذه هي مقدمة الدولة الدينية، الدولة الدينية التي أسسها نميرى في السودان عندما أفلس سياسيا وأعدم معارضه الصوفى الشيخ محمود طه عندما أخرج بيانا وقال فيه إن القوانين التي سنها نميرليست قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية إنما هي قوانين دنيوية، فخطورة الدولة الدينية ليست في الحدود ولكن خطورتها في الإغارة على الحقوق والحريات العامة عندما تصبح معارضة الحاكم كفرا بالإسلام، هذه هي الدولة الدينية، فإذا كنت من المؤمنين بالحريات والمساواة أمام القانون وبتداول السلطة فلابد أن تكون معارضا للدولة الدينية.
** الدولة الدينية منذ بدايتها في السودان والجزائر وأفغانستان وباكستان وبعض الدول الأخرى، البعض يرى أن منهج الإسلام السياسي دموي ويؤخر الدولة علميا واقتصاديا، فهل هو عيب في مبدأ الإسلام السياسي أم عيب في مبدأ من يعملون بالإسلام السياسي؟
ليس فقط الإسلام السياسي، فخلط الدين بالسياسة والحديث عن السياسة بخطاب ديني لابد أن يؤدي إلى الاستبداد والقمع ويؤدي إلى تأخر المجتمعات.
** الدولة الأوروبية فصلت الكنيسة عن السياسة فخرجت من عصور الظلمات...؟
(مقاطعا).. لا أحب أن أقارن التوجهات المدنية في المجتمعات العربية بالمدنية الأوروبية لأن هذه لها ظروف وتلك لها ظروف مختلفة، إنما أقول إن خلط الدين بالسياسة والسياسة بخطب دينية بواسطة أئمة المساجد أو من يتحدثون لغة أئمة المساجد أو فى خطاب المسئولين الرسميين من شأنه أن يؤدي إلى تحويل المعارضة السياسية إلى عصيان سن، وتغيير طبيعة المجال من الحديث عن الصواب والخطأ إلى الحديث عن الكفر والإيمان وهذا يمثل إطاحة كاملة بحرية الرأي والتعبير والحريات العامة عموما .
** في الفترة التي كنت فيها الأمين العام للمجلس الاستشاري، هل تعتقد أن المجلس العسكري كان له دور فيما آلت إليه الأحوال في مصر، وأنه سلم الوطن للإخوان في مقابل الخروج الآمن؟
لن أجيب إجابة مباشرة على السؤال، إنما أدعوك إلى تأمل الوقائع التالية التي حدثت فى مصر منذ بداية المرحلة الانتقالية، الأولى.. تشكيل لجنة تعديل الدستور بقيادة قانونية ذات توجه إسلامي، وبعضوية ممثل من جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الفقهاء ذوي التوجهات الإسلامية دون أن تمثل التيارات الإسلامية الأخرى، الواقعة الثانية.. التسامح مع إجراء أول استفتاء حقيقي على التعديلات الدستورية في مصر في ظل مناخ شديد الطائفية دون أن تنهض الدولة بواجبها المنصوص عليه في الدستور بمنع استخدام الدين في الدعاية السياسية ومنع استخدام المساجد في الدعاية السياسية، الواقعة الثالثة رفض مبدأ أن يكون الدستور أولا والإصرار على أن تبنى المؤسسات التشريعية وأن ينتخب الرئيس أولا في ظل غياب الدستور وهذا انصياع لنظرية “,”التمكين أولا“,” التى هى حجر زاوية فى الفكر السياسي للإخوان، فضلا عن العزوف شبه المتعمد من المجلس العسكري أن يضمن الإعلان الدستوري معايير لتشكيل جمعية تأسيسية متوازنة ، الواقعة الرابعة.. إلغاء النص الذي كان موجوداً في دستور 71 من حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية وتعديله، الواقعة الخامسة.. إلغاء نفس النص في قانون الأحزاب السياسية والسماح بإنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية، الواقعة السادسة.. غض الطرف عن الدعاية الدينية الفجة واستخدام المساجد كوسيلة للدعاية السياسية في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، الواقعة السابعة.. الاختفاء المفاجئ للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة من المشهد السياسي بواسطة قرار باطل أصدره رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري التكميلي، ولم نعلم في التاريخ المعاصر رئيسا يقوم بمفرده بتعديل الدستور دون أن يقول له أحد إنك أخطأت، ضع هذه الوقائع بجوار بعضها البعض وستقرأ دور المجلس العسكري في السياق السياسي الراهن.
** ما تقوله يدل على أن هناك اتفاقا للوصول إلى الخروج الآمن؟
هذا ما استنتجته أنت.. وما قد يستنتجه القارئ، ولكنني قلت إنني لن أجيب على هذا السؤال إجابة مباشرة، إنما لدي شكوك قوية بأن هناك تفاهمات وثيقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين حزب الحرية والعدالة و فى هذا السياق أستطيع أن أفهم تصريحات اللواء محمد العصار فور إقالة المشير ورئيس الأركان قال فيها إن القرارات التي صدرت بإعفاء المشير ورئيس الأركان تمت بالتراضي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
** يمكن أن نقول إن هذا كان تفسيرا واضحا لانسحاب مرسي والحرية والعدالة من المجلس الاستشاري؟
لقد اشتركوا في إعداد قانون المجلس الاستشاري وشاركوا في تشكيله ثم في أول اجتماع للمجلس أعلنوا انسحابهم منه لأنهم كانوا قد وصلوا إلى البرلمان ولم يعودوا بحاجة إلى العمل تحت أي مظلة أخرى.
** هل دستوريا يمكن أن تجرى انتخابات رئاسية مبكرة بعد كتابة الدستور الجديد؟
ما جرى عليه العمل في دساتير العالم أن الرئيس الذي ينتخب وفقا للدستور الملغى يفقد منصبه إذا صدر دستور جديد و ينتخب رئيس جديد، إلا إذا تضمن الدستور الجديد نصا انتقاليا لإبقاء الرئيس الحالي حتى انتهاء المدة وغالبا هذا هو الذي سيجرى.
** قلت أكثر من مرة إن الرئيس“,”مرسي“,” حصل على صلاحيات لم يكن يمتلكها مبارك نفسه، على ماذا بنيت رؤيتك؟
هي ليست رؤية ولكنها واقع، فالرئيس حاليا يملك فى يديه جميع السلطات التأسيسية، أي وضع وإلغاء قواعد الدستور، والتشريعية بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل بالإضافة إلى السلطة التنفيذية، وهذا لم يحدث فى أى مرحلة من مراحل تاريخ مصر الحديث حتى بعد قيام ثورة يوليو فكانت سلطة التشريع فى يد مجلس قيادة الثورة وليست فى يد جمال عبدالناصر.