بين الدعم والتحفظ.. أوروبا تؤيد إسرائيل وتخشى التصعيد مع طهران.. فرنسا: لا نشارك في الهجوم.. لكننا مع تقليص قدرات إيران النووية

رغم التوترات المتصاعدة بين الدول الأوروبية وإسرائيل بسبب الحرب المستمرة في غزة، أعلنت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا دعمها "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" ضد التهديد النووي الإيراني. هذا الموقف الأوروبي جاء ليعكس معادلة دقيقة تجمع بين الإقرار بحقوق إسرائيل الأمنية والتمسك بالدعوة إلى ضبط النفس وتفضيل الخيار الدبلوماسي.
في تطور لافت يوم الجمعة، سارعت الدول الأوروبية الثلاث إلى إعلان تضامنها مع إسرائيل عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على أهداف داخل إيران. جاء هذا في وقت لا تزال العلاقات بين أوروبا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعاني من توترات واضحة، خصوصًا بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أثارت انتقادات متزايدة في العواصم الأوروبية.
المستشار الألماني فريدريش ميرز كان من أوائل القادة الذين أكدوا "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مشددًا في ذات الوقت على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. من جانبه، أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى أن المملكة المتحدة تتفهم "القلق المزمن" من البرنامج النووي الإيراني. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد أبدى دعم بلاده "لعمليات الحماية والدفاع" عن إسرائيل في حال وقوع هجمات انتقامية، مع التأكيد على أن فرنسا لن تنخرط في أي عمليات هجومية.
موقف مزدوج
ماكرون أوضح أن دعم فرنسا لإسرائيل ليس "دعمًا غير مشروط ولا غير محدود"، في إشارة إلى أن باريس تحتفظ بمسافة معينة عن السياسة الإسرائيلية، رغم الاعتراف بحق تل أبيب في حماية أمنها. وأكد ماكرون أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة "قلّصت قدرات التخصيب النووي الإيراني"، وحققت – بحسب وصفه – "تأثيرات إيجابية" في تعطيل البرنامج الإيراني.
ومع ذلك، لم يتردد ماكرون في الإشارة إلى أن بلاده "لم تشارك" في تلك الضربات ولم توافق على "الحاجة إلى عملية عسكرية"، متمسكًا بالموقف الفرنسي التقليدي الذي يُفضل الحلول الدبلوماسية على التصعيد العسكري. وأكد أن العالم "لا يمكن أن يتعايش مع إيران نووية"، خاصة في ظل دعم طهران لموسكو في الحرب ضد أوكرانيا.

أوروبا بين الحل الدبلوماسي ودعم إسرائيل
الموقف الأوروبي بدا متناقضًا مع جهود باريس ولندن وبرلين السابقة التي كانت تدعو صراحة إلى استئناف المفاوضات مع طهران، بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. الأوروبيون كانوا من أبرز الأطراف الذين سعوا خلال السنوات الماضية إلى منع إسرائيل من شن هجوم عسكري على إيران، حتى في حال غياب الدعم الأمريكي.
لكن في الأسابيع الأخيرة، وبعد استبعاد الأوروبيين من قنوات التفاوض المباشر بين واشنطن وطهران، بدأ الموقف يتغير تدريجيًا، أصبح الحذر الأوروبي من اتفاق "سطحي ومتسرع" يتفاوض عليه البيت الأبيض من دون تنسيق مع الحلفاء الأوروبيين واضحًا، لا سيما مع تولي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ملف التفاوض، وهو شخصية لا تحظى باحترام كبير في الأوساط الدبلوماسية الأوروبية، على عكس المفاوضين الإيرانيين المخضرمين.
في المقابل، عززت باريس ولندن وبرلين مشاوراتها مع إسرائيل، ووفق مصادر دبلوماسية أوروبية، هناك قناعة متزايدة بأن البرنامج النووي الإيراني وصل إلى مرحلة متقدمة تستدعي اتخاذ إجراءات صارمة. داخل بعض الدوائر السياسية في باريس تحديدًا، بدأت تبرز مواقف لا تستبعد تأييد ضربات إسرائيلية محدودة إذا كانت كفيلة بتجميد البرنامج الإيراني لعقد من الزمن دون أن تشعل حربًا إقليمية شاملة.
موقف فرنسي يثير الجدل
لكن هذا التحول لم يمر من دون انتقادات. هيلويز فاييه، الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والمتخصصة في قضايا الردع النووي، اعتبرت أن الموقف الفرنسي يثير "الشكوك"، خاصة أن الضربات استهدفت منشآت نووية داخل دولة ذات سيادة، وهو أمر محفوف بالمخاطر الجيوسياسية.
جزء من هذا التغير غير المتوقع في الموقف الفرنسي يعود إلى تعثر المساعي الأوروبية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015.
فالاتفاق الذي يُفترض أن تنتهي صلاحيته في أكتوبر المقبل يتضمن إعادة فرض عقوبات على طهران في حال عدم إحراز تقدم ملموس. ومع ذلك، يبدو أن طهران لم تعد تخشى هذا السيناريو، حيث رجّحت تحليلات غربية أن ترد إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا أعيد فرض العقوبات عليها.
الاتفاق لم يعد كافيًا
في السياق ذاته، ترى كيلسي دافنبورت، مديرة سياسة منع الانتشار النووي في جمعية الحد من التسلح الأمريكية، أن التهديد الإيراني بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي لم يعد تهديدًا نظريًا، بل احتمال واقعي إذا استمر التصعيد الحالي.
ويخلص بعض الخبراء إلى أن المفاوضات التي كانت تراهن عليها باريس ولندن وبرلين لم تكن لتؤدي إلى تفكيك حقيقي للبرنامج النووي الإيراني، بل كان أقصى ما يمكن تحقيقه هو استعادة عمليات التفتيش الروتينية وتمديد المدة الزمنية المتاحة أمام القوى الغربية للتصرف في حال تجاوزت طهران حدود التخصيب المسموحة.
في المحصلة، الموقف الأوروبي الحالي يعكس براجماتية مقلقة: دعم لإسرائيل في الدفاع عن نفسها مع الاحتفاظ بتحفظات سياسية، وشكوك متزايدة حول جدوى الحلول الدبلوماسية مع إيران. أوروبا تبدو اليوم وكأنها تقف على خيط رفيع بين دعم الحليف الإسرائيلي والبحث عن حل سياسي يمنع المنطقة من الانزلاق إلى مواجهة كبرى.