اجتماع دفاعي طارئ في فرنسا برئاسة ماكرون بسبب الإخوان

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعًا استثنائيًا في قصر الإليزيه لمجلس الدفاع والأمن القومي، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، لمناقشة خطر الإسلام السياسي في فرنسا، وعلى رأسه تنظيم الإخوان .
يأتي هذا الاجتماع بعد صدور تقرير رسمي صادم حذّر من التهديد المتنامي الذي تمثله الجماعة على التلاحم الوطني والنظام الجمهوري الفرنسي.
تقرير حكومي يحذر
التقرير الذي أعده موظفان حكوميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة، وصف تنظيم الإخوان المسلمين بأنه يشكّل "تهديدًا فعليًا للتلاحم الوطني"، رغم عدم ارتكازه على العنف المباشر. وأشار إلى أن الجماعة تعمل بشكل تدريجي على تعديل القيم المحلية والوطنية، خصوصًا في ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن انتشار التشدد الإسلامي "ينطلق من القاعدة إلى القمة"، خاصة على المستوى البلدي، مما قد يؤدي إلى "انكماش مجتمعي" وخلق بيئات مغلقة تتعارض مع مبادئ الجمهورية الفرنسية.

خطر متصاعد وتوصيات محتملة
وأكد مستشارو الرئيس الفرنسي أن ماكرون "يسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة" لمواجهة "ظاهرة متجذرة تفاقمت مؤخرًا"، وهي ظاهرة الإسلام السياسي. ويرى الإليزيه أن الاجتماع ضرورة وطنية نظرًا لما وصفه التقرير ب"الطابع الهدام" لمشروع الجماعة، وهو مشروع يعمل على المدى الطويل لتغيير بنية المجتمع الفرنسي من الداخل.
ومن المتوقع أن تصدر توصيات في ختام الاجتماع، قد يتم تصنيف بعضها كمعلومات أمنية سرية لحساسيتها، وفق ما أفاد به المسؤولون
مقابلات وزيارات ميدانية
استند التقرير إلى مقابلات مع 45 أستاذًا جامعيًا، فضلًا عن زيارات ميدانية في فرنسا وأوروبا. وشددت الوثيقة على أن المشروع السياسي للجماعة لا يستهدف الدولة الفرنسية بشكل مباشر، لكنه يراهن على التغيير التدريجي للبيئة القانونية والاجتماعية، مما يمثل خطرًا استراتيجيًا على المدى القصير والمتوسط.
مواجهة فكرية ومجتمعية شاملة
لم يوصِ معدّا التقرير باتخاذ إجراءات أمنية فقط، بل دعيا إلى "تحرك طويل الأمد" يشمل توعية الرأي العام بخطورة المشروع، مع دعم خطاب علماني متجدد، ومبادرات إيجابية تجاه المسلمين، للحفاظ على التوازن المجتمعي دون المساس بحقوق الأفراد.
ورغم التحذيرات، أشار التقرير بوضوح إلى أنه لا توجد دلائل حديثة تشير إلى سعي الجماعة لإقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة، ما يعكس أن التهديد يكمن في التأثير البطيء والعميق على بنية المجتمع وليس في مشروع عنفي مباشر.
كشفت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن الحكومة تدرس ضمن أولى توصيات اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي، حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 15 عامًا، إلى جانب إغلاق المراكز الدينية المصنفة كمراكز متطرفة في البلاد.
ووفقًا لتقرير مجلس الأمن القومي الذي عُرض على الرئيس إيمانويل ماكرون، فإن جماعة الإخوان تمثل "هجومًا منظّمًا على قيم الجمهورية الفرنسية" و"تهديدًا خطيرًا للتماسك الاجتماعي"، ما استدعى توجيهًا رئاسيًا باتخاذ إجراءات حازمة.
وبحسب صحيفة الإسبانيول، فإن الإليزيه طالب الحكومة بتقديم مقترحات واضحة لاحتواء هذا التغلغل، خاصة بعد ما أظهره التقرير من محاولة الجماعة التسلل إلى مستويات متعددة داخل الدولة، وإنشاء شبكات موازية للبنى الرسمية.
ويُذكر أن الجماعة تدير حاليًا 139 مكانًا للعبادة و55 مركزًا إضافيًا في فرنسا، أي ما يعادل نحو 7% من إجمالي هذه المنشآت، مما يفاقم المخاوف من تنامي تأثيرها على المجتمع الفرنسي