يرأس الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، في قصر الإليزيه، اجتماعا يخصص لمناقشة المشروع الذي تروج له الحركات الإسلامية بفرنسا، ووضع تنظيم الإخوان، يشارك فيه كل من رئيس الحكومة، فرانسوا بايرو، ووزراء الداخلية، برونو روتايو، والتربية الوطنية، إليزابيت بورن، والاقتصاد، إريك لومبار. وينعقد الاجتماع عقب صدور تقرير أعده موظفان رسميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة الفرنسية، خلص إلى أن الجماعة المذكورة تشكل «تهديدا للتلاحم الوطني»، وفقا لموقع «فرانس 24». وبحسب مستشاري الرئيس الفرنسي، فإن «ماكرون» «أراد اتخاذ إجراءات بأسرع وقت ممكن» لمواجهة «ظاهرة متجذرة تفاقمت مؤخرا»، مبررين انعقاد المجلس الأعلى للدفاع والأمن القومي بالخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان على «الأمن القومي»؛ إذ من المتوقع الإعلان عن توصيات في نهاية الاجتماع، مع احتمال تصنيف بعض الإجراءات كمعلومات سرية. وخلص التقرير، الذي أعده موظفان رسميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة الفرنسية، إلى أن الجماعة تشكل «تهديدا للتلاحم الوطني» مع تنامي تشدد إسلامي «من القاعدة صعودا» على المستوى البلدي، وفق وثيقة سيدرسها مجلس الدفاع، اليوم الأربعاء. وجاء في التقرير «أن هذا التهديد وحتى في غياب اللجوء إلى التحركات العنفية، يولد خطر المساس بنسيج الجمعيات وبالمؤسسات الجمهورية.. وبشكل أوسع بالتلاحم الوطني». وأشار التقرير الذي أعد بناء على مقابلات مع 45 أستاذا جامعيا وزيارات داخل فرنسا وفي أوروبا، إلى «الطابع الهدام للمشروع الذي يعتمده الإخوان» مشددا على أن هذا المشروع يهدف «إلى العمل على المدى الطويل للتوصل تدريجا إلى تعديلات للقواعد المحلية أو الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الرجال والنساء». ورأى معدا التقرير أن هذا «التشدد الإسلامي على المستوى البلدي» قد يكون له «تأثير متنام في الفضاء العام واللعبة السياسية المحلية». ونصح معدا التقرير «بتحرك طويل الأمد على الأرض للجم صعود الإسلام السياسي» مشيرين إلى ضرورة أن يترافق ذلك مع «توعية الرأي العام» من خلال «خطاب علماني متجدد ومبادرات قوية وإيجابية حيال المسلمين».