لعبة القط والفأر.. اجتماعات تحديد مصير الدورى الجديد بين دياب وأبو ريدة وانقسام في الأندية

في تحد وتجاهل لقرارات اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، وجه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب الدعوة لرؤساء مجالس إدارات الأندية لحضور اجتماع يوم الأحد 18 مايو الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساء، بأحد فنادق القاهرة وذلك لعرض ومناقشة جميع المقترحات المقدمة لشكل بطولة الدوري العام الموسم الجديد 2025/ 2026م مع رؤساء مجالس إدارات الأندية بما يحقق الصالح العام لجميع الأندية.

لعبة القط والفأر

وكان "أبو ريدة" قرر عقد اجتماعا مع رؤساء أندية مجموعة الهبوط في الدوري ورئيس رابطة الاندية المحترفة النائب أحمد دياب يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري، وذلك لمناقشة التخطيط للموسم الكروي المقبل بما يضمن مصلحة المسابقات والأندية المشاركة فيها، في الوقت الذي تؤيد فيه أندية المجموعة الثانية في الدوري إلغاء الهبوط،وهو ما يصطدم بالقوانين واللوائح الدولية
وشهدت الايام الماضية تصاعد الأزمة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة لتكون مثل لعبة القط والفأر حيث تري الرابطة انها صاحبة الحق في الدعوة للاجتماع لأنها من يدير وينظم مسابقة الدوري واتحاد الكرة ليس طرفا.
في حين يرى مسؤولو الجبلاية أن الرابطة ليس لها الحق في تنظيم مسابقة الدوري الموسم المقبل ودورها ينتهي هذا الموسم ثم يتم عقد انتخابات لاختيار مجلس جديد للرابطة، ويأتي كل ذلك وسط حالة من الانقسام بين أندية الدوري.
من ناحية أخرى؛ قررت أندية المجموعة الثانية فى الدورى تأييد إلغاء الهبوط؛ حيث وافقت الأندية التسعة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى وزد وسموحة وإنبى ومودرن سبورت والجونة وطلائع الجيش وغزل المحلة على مقترح إلغاء الهبوط.

الأندية واتحاد الكرة ورابطة الأندية تصطدم مع القوانين واللوائح الدولية.


وقال محمد فضل الله خبير اللوائح والقوانين الرياضية: لا يجوز إلغاء الهبوط ما لم يُنص عليه قبل انطلاق مسابقة الدوري؛ مشيرًا إلى أنه لا يجوز قانونًا إلغاء الهبوط فى مُسابقة دورى كرة القدم خلال الموسم أو بعد انتهائه، إذا لم يكن هذا الخيار واردًا بوضوح فى اللائحة التنظيمية للبطولة المُعتمدة قبل انطلاق المسابقة، وذلك للأسباب القانونية التالية:
أولاً: (مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التنافسية):
حيث تنص (المادة 6) من لوائح الفيفا الخاصة بالتنظيم الداخلى للبطولات، على أنه (يجب على جميع الاتحادات الأعضاء ضمان تنظيم المسابقات الوطنية وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الأندية)، كما يؤكد الميثاق الأولمبى (القاعدة 1) على (ضرورة احترام القواعد المعلنة مُسبقًا، وعدم تغييرها خلال سير المنافسة، تحقيقًا للعدالة).
ثانيا: (الفقه التحكيمى لمحكمة CAS ):
حيث قضت المحكمة بأن أى تعديل فى النظام التنافسى (مثل إلغاء الهبوط) يجب أن يتم:
قبل بدء البطولة.
ويُعلن لكافة الأندية.
ثالثا: مخالفة مبدأ (اللائحة المعتمدة مُلزمة)، حيثُ تنص المادة (82) من لوائح الفيفا الانضباطية على أنه (لا يجوز تعديل لوائح المسابقة بعد انطلاقها، إلا إذا كان ذلك لأسباب قهرية، وبموافقة جميع الأطراف المعنية، وبما لا يُخل بمبدأ النزاهة)، وكذلك المادة (4.1) من دليل الاتحاد الدولى للأندية المُحترفة، والتى تنص على أنه (يُشترط أن تُعتمد لوائح البطولة بالكامل قبل بداية الموسم، وأن تُحترم طوال مدته).
وتابع فضل الله حتى إذا وافقت الأندية المُشاركة فى مسابقة الدورى على إلغاء الهبوط بعد انطلاق الموسم، فإن القرار يظل غير قانونى وذلك وفقاً للأسباب والمعايير الدولية التالية.
أولا: قاعدة (عدم جواز التنازل عن قواعد النظام العام الرياضي):
فحتى لو وافقت جميع الأندية، لا يجوز الاتفاق على مخالفة مبدأ العدالة التنافسية لأنه من المبادئ الآمرة (ordre public sportif)، التى لا يجوز التنازل عنها بالتراضي، بحسب فقه محكمة التحكيم الرياضى (CAS)..
ثانيا: (مخالفة مبدأ استقرار اللوائح):
فالموافقة الجماعية لا تبرر تعديل جوهرى فى لائحة البطولة بعد انطلاقها، لذلك المادة (27) من لوائح الفيفا التنظيمية أكدت على أنه (لا يجوز تعديل أى بند أساسى يمس بنية المنافسة بعد بدايتها، حتى إذا كان ذلك بموافقة الأندية، لأن ذلك يُخل بمبدأ الشفافية والاستقرار).
ثالثا: (وجود أطراف غير ممثلة فى القرار):
حيث لا يشترط أن تكون جميع الأطراف المتأثرة مُمثلة ضمن الأندية المُشاركة حاليًا. فمثلًا (أندية من الدرجات الأدنى المتأثرة بقرار الإلغاء (بسبب حرمانها من الصعود)، وجماهير أو شركاء تجاريون (رعاة – جهات بث) إلغاء الهبوط يُخلّ بحقوقهم، وجود الأندية التى كانت تعوّل على نتائج الفرق المُهددة بالهبوط.
واختتم خبير اللوائح الرياضية أن إلغاء الهبوط يُعد تدخلاً غير قانونى فى هيكل المُنافسة، ويخل بمبدأ العدالة التنافسية، والاستثناء الوحيد المقبول دوليًا هو وجود ظرف قهرى غير متوقع (كوارث طبيعية، جائحة، حروب...)، ويشترط حينها أن يكون القرار صادرًا بشفافية وبتوافق الأغلبية الساحقة من الأندية.